تشهد دول الاتحاد الأوروبي خلافًا متصاعدًا حول مقترح لتخفيف القيود المفروضة على استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي، في ظل تباين واضح بين الدول الأعضاء بشأن مستقبل التنظيم الأوروبي للتكنولوجيا المتقدمة.
وتقود ألمانيا جهودًا لدفع نحو تقليل القيود على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات صناعية مثل الأجهزة الطبية والآلات، بهدف دعم تنافسية شركاتها الكبرى مثل “سيمنز” و“بوش”. إلا أن هذا التوجه يواجه معارضة من عشر دول أوروبية، من بينها النمسا والدنمارك وهولندا وإسبانيا، التي تحذر من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى إضعاف قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي وتحويله إلى منظومة تنظيمية مجزأة.
وتخشى الدول المعارضة من أن يؤدي نقل بعض التطبيقات الصناعية إلى قوانين قطاعية منفصلة إلى ما وصفته بـ”إلغاء القيود بدلًا من تبسيطها”، ما قد يخلق تفاوتًا في المعايير بين دول الاتحاد ويزيد من حالة الغموض القانوني.
وفي المقابل، يحذر مسؤولون ألمان وممثلو قطاع الصناعة من أن الإبقاء على القواعد الحالية قد يفرض “تنظيمًا مزدوجًا” على الشركات، نتيجة خضوع المنتجات لقوانين الذكاء الاصطناعي إلى جانب التشريعات القطاعية، الأمر الذي قد يرفع التكاليف ويضعف القدرة التنافسية.
وتأتي هذه الخلافات في وقت تتصاعد فيه المخاوف الأمنية داخل أوروبا من استخدام الذكاء الاصطناعي في الهجمات السيبرانية، حيث حذرت تقارير استخباراتية من توظيف هذه التكنولوجيا في تطوير أساليب اختراق أكثر تعقيدًا، تشمل التصيد الإلكتروني والتزييف العميق وانتحال الأصوات.
ومن المتوقع أن يعقد سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اجتماعات حاسمة خلال الفترة المقبلة للتوصل إلى صيغة توافقية، قبل بدء مفاوضات نهائية بين البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية بشأن القانون.
