أعلنت كلٌّ من ألمانيا وفرنسا مؤشرات على مشاركة محتملة في جهود تأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، واستجابةً لدعوات أمريكية لتعزيز الحضور الدولي في المنطقة.
وأكدت الحكومة الألمانية أنها تعتزم الإسهام "بطريقة مناسبة" في حماية الملاحة، حيث أوضح مكتب إعلام رئاسة الأركان أن ألمانيا اتخذت خطوات أولية غير نهائية تمهيدًا للمشاركة. وأضاف أن على إيران الامتناع عن تهديد الملاحة أو مهاجمة إسرائيل ودول الخليج، مشيرًا إلى وجود نحو 500 جندي ألماني في الشرق الأوسط، يتركز معظمهم في العراق وإقليم كردستان.
في المقابل، أفادت فرنسا بأن مرحلة التخطيط ضمن تحالف دولي يضم نحو 40 دولة تشهد تقدمًا، موضحة أن انتشار قواتها يتميز بالمرونة والاستجابة للتطورات. ويبلغ عدد القوات الفرنسية في المنطقة نحو 8000 جندي، بينهم مستشارون في إقليم كردستان، في إطار التزام دفاعي لتعزيز الاستقرار وحماية الممرات الحيوية.
وتأتي هذه التحركات في سياق التطورات المتسارعة، بالتزامن مع جولة ثانية من المحادثات الأمريكية-الإيرانية المرتقبة في إسلام آباد، عقب تصعيد عسكري شهدته المنطقة في 28 فبراير، أدى إلى اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية.
وأثّر هذا التصعيد بشكل مباشر على حركة الشحن، حيث تراجع عدد السفن العابرة يوميًا بشكل حاد، ما انعكس على أسعار النفط التي قفزت إلى نحو 120 دولارًا قبل أن تتراجع إلى حدود 100 دولار، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات اقتصادية وأمنية، قد تمتد إلى تهديد الأمن الغذائي العالمي.
