شهدت البنوك المركزية حول العالم واحدة من أكبر موجات شراء الذهب في التاريخ الحديث، وسط ارتفاع الأسعار بأكثر من 230% منذ عام 2020.
وأصبح الذهب بالنسبة للعديد من الدول ليس مجرد أداة تحوط، بل أصلاً احتياطياً استراتيجياً في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتقلبات أسعار الصرف، والجهود المتزايدة لتنويع الاحتياطيات بعيداً عن الدولار الأمريكي.
ومع ذلك، لم تتبع جميع الدول نفس النهج؛ فبينما عززت بعض الدول حيازاتها من الذهب بوتيرة متسارعة، اختارت دول أخرى تقليص احتياطياتها.
وجاءت الصين ودول أوروبا الشرقية في صدارة مشتريات الذهب خلال هذه الفترة، حيث أضاف أكبر 15 دولة مشترياً نحو 2000 طن صافي من الذهب إلى احتياطياتها، ما يعكس تحولاً واضحاً في استراتيجيات القطاع الرسمي تجاه هذا المعدن الثمين.
