تتابع وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بقلق بالغ حملة تضليل ممنهجة تقودها منظمات وشبكات عبر إصدار بيانات وتقارير ملفقة ومضللة، جرى الترويج لها إعلامياً ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي، تتضمن ادعاءات بانتهاكات لحقوق الإنسان.
كما تؤكد وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أنها لم تتلقَّ أي شكاوى أو بلاغات رسمية بشأن وقائع انتهاكات لحقوق الإنسان، وأن ما يتم تداوله من ادعاءات لا يستند إلى أي مسار قانوني أو حقوقي معتمد.
وتدعو وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية إلى تحرّي الدقة والمصداقية، والالتزام بالمعايير المهنية، وعدم التعاطي مع أي محتوى يفتقر إلى الموضوعية.
وتؤكد الوزارة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية في حماية مصداقية العمل الحقوقي، والتصدي لمحاولات التضليل والتحريض، بما يخدم الحقيقة والمصلحة الوطنية، ويحافظ على السلم المجتمعي.
صادر عن وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان
