تحرير وادي حضرموت ليس تصعيداً ولا خروجاً عن الشرعية، بل إجراء قانوني وسياسي يندرج ضمن مسؤوليات المجلس الانتقالي الجنوبي كشريك أصيل في الشرعية المعترف بها دولياً.
منذ توقيع اتفاق الرياض في نوفمبر 2019 برعاية المملكة العربية السعودية، أصبح المجلس جزءاً من منظومة الشرعية، مشاركاً في الحكومة ومكلّفاً بمهام أمنية واضحة، أبرزها مكافحة الإرهاب وتأمين محافظات الجنوب.
وتعزز هذا الوضع بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي خلال مشاورات الرياض 2022، حيث يشغل رئيس المجلس الانتقالي منصب نائب الرئيس، ما يجعل تحركاته الأمنية امتداداً لصلاحيات تنفيذية قائمة، لا عملاً خارج الدولة.
والأكثر وضوحاً، أن قوات تابعة للمجلس الانتقالي، وفي مقدمتها ألوية العمالقة، تنتشر خارج الجنوب في الساحل الغربي ومناطق من مأرب، وتحظى بقبول ودعم الشرعية والتحالف، دون أن يُنظر إلى وجودها هناك كتهديد أو تمرد.
من غير المنطقي قانونياً القبول بوجود هذه القوات خارج الجنوب، ثم الاعتراض على وجودها داخل أرض جنوبية تاريخياً مثل حضرموت. هذا التناقض يكشف أن الاعتراض سياسي لا قانوني.
دولياً، لم تُدن قرارات مجلس الأمن الدولي دور المجلس، بل خاطبته كطرف مسؤول ودعت إلى الحوار. وعليه، فإن تحرير وادي حضرموت يمثل ممارسة مشروعة للسلطة، تهدف إلى إنهاء الفراغ الأمني، وحماية السكان من الإرهاب والمخدرات وتهريبها، وتمهيد الطريق لحل سياسي عادل ومستقر.
