اتخذت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراءات مفاجئة أوقفت مسار الهجرة القانونية وأعاقت آلاف الطلبات قيد المراجعة، في خطوة وصفها المسؤولون بأنها تهدف إلى تعزيز الأمن القومي وتشديد التدقيق على طلبات الهجرة. القرار يشمل إعادة النظر في طلبات الإقامة الدائمة وطلبات اللجوء، وإلغاء بعض المقابلات ومنع آخرين من مراسم منح الجنسية، ما سيؤدي إلى تباطؤ كبير في معالجة جميع الملفات لدى دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، التي تضم نحو 11 مليون طلب هجرة معلق.
وشملت الإجراءات توسيع قائمة حظر السفر لتشمل مواطني 19 دولة، بينها أفغانستان والصومال وفنزويلا وإيران، لتشمل الآن أيضًا المهاجرين الموجودين بالفعل داخل الولايات المتحدة ويقدمون طلبات للحصول على تأشيرات أو تصاريح عمل أو إقامة دائمة. وأكد مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي أن هذه الخطوة تهدف إلى إجراء فحص شامل للطلبات المعلقة من الدول عالية الخطورة، مع التأكيد على أن "سلامة الشعب الأمريكي تأتي دائمًا في المقام الأول".
