النخب اليمنية السياسية التي بيدها القرار أدمنت الفشل والهروب من المسؤولية، ولم تتعلم من تجارب الحياة شيئًا واحدًا سوى صناعة “الضحية” لترمي عليها مسؤولية الفشل. ما أسرعها في صناعة الضحية! لا تدري، وهي تمارس هذه العادة القبيحة، أنها تضع نهاية لدورها على نحو لا يحتمل أي تفسير غير أن الحياة ومتغيراتها وتعقيداتها قد تجاوزتها، وأنها لا تستطيع أن تجدد نفسها إلا بقدرتها على إخضاع تجاربها للنقد الذاتي، ما يلهمها التعلم من الأخطاء التي ارتكبتها لتدرك أن ما آلت إليه الأمور اليوم هو محصلة طبيعية لعملها ونشاطها وأخطائها، ومقارباتها المستفزة للواقع المتحرك بعيدًا عن رغائبها، وشطحاتها عند النصر، والبحث عن الضحية عند الهزيمة، ولا شيء غير ذلك. لا يستثنى من ذلك أحد!
صناعة “الضحية” لا تحل المشكلة. ما يحل المشكلة المستعصية لهذا البلد هو البحث في جذر المشكلة بشجاعة ومسؤولية، لاستنتاج خارطة طريق لإعادة هذا البلد إلى المسار الذي يستطيع فيه استعادة دولته من يد الكهنوت، وتأمين مسارات سياسية لتحقيق خيارات الناس بصورة تبقي هذا البلد حرًا وكريمًا ومستقرًا، على أي نحو تقرره إرادة الناس.
سواء كانت الدولة واحدة أو دولتين، المهم ألا يتخلى أحد عن مسؤوليته في إزالة اللغم الأكبر، الذي إذا ما بقي فلن يكون بمقدور أحد أن يحلم بمشروعه: دولة واحدة أو دولتين. وإلا سيدخل اليمن في حروب وصراعات لن تنتهي.
