حذر وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز من تبني سياسة "ليّ الأذرع" مع الجزائر، مؤكداً أن المواجهة ليست حلاً للأزمة المتصاعدة بين البلدين، وذلك في ظل الجدل الدائر عقب تصويت الجمعية الوطنية الفرنسية لصالح مقترح رمزي يدعو إلى إلغاء اتفاقية الهجرة الموقعة عام 1968.
وأوضح نونيز في تصريحات أدلى بها أمس السبت أن تجميد العلاقات الثنائية أدى إلى توقف شبه كامل للتعاون في ملف الهجرة، مشيراً إلى أن السلطات الجزائرية توقفت منذ الربيع الماضي عن استقبال مواطنيها غير النظاميين.
وأشار الوزير إلى أن عمليات الإبعاد القسري إلى الجزائر تراجعت بشكل كبير، إذ لم تتجاوز 500 حالة حتى نهاية أكتوبر 2025، مقارنة بـ1400 عملية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما تسبب في امتلاء مراكز الاحتجاز الإداري، حيث يشكل المواطنون الجزائريون نحو 40% من إجمالي المحتجزين.
ويأتي هذا التوتر بعد فترة وجيزة من مغادرة وزير الداخلية السابق برونو ريتايو المعروف بتشدده تجاه الجزائر، وهو ما كان يُنظر إليه كفرصة لإعادة بناء جسور الحوار بين البلدين. غير أن التصويت الأخير ضد اتفاقية 1968 أعاد العلاقات إلى مربع الخلاف.
وتُعد الاتفاقية التي وُقعت بعد ست سنوات من استقلال الجزائر إحدى الركائز الأساسية للعلاقات بين البلدين، إذ منحت الجزائريين تسهيلات استثنائية في الإقامة والعمل ولمّ الشمل. إلا أن الأوساط اليمينية واليمينية المتطرفة في فرنسا طالبت منذ سنوات بإلغائها بدعوى "تحقيق المساواة في أنظمة الهجرة".
المصدر: صحيفة Le Monde الفرنسية
