أفادت وسائل إعلام فرنسية، يوم الجمعة، بأن محكمة الاستئناف في باريس ستنظر في العاشر من نوفمبر المقبل في طلب الإفراج عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، الذي تقدّم به فريق دفاعه.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر قضائي قوله إن المحكمة ستبت في الطلب المتعلق بإطلاق سراح ساركوزي، المسجون على خلفية ما يُعرف بـ"القضية الليبية"، مؤكدة بذلك ما نشرته صحيفة لوفيغارو.
ويقبع الرئيس الأسبق في سجن "لا سانتيه" بالعاصمة باريس منذ 21 أكتوبر الجاري، بعد إدانته واحتجازه الفوري بتهمة التآمر في القضية الليبية، في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الجمهورية الفرنسية.
وكان ساركوزي قد استأنف الحكم الصادر بحقه، على أن تبدأ محاكمته الجديدة في مارس المقبل، رغم أن مواعيدها لم تُحدد رسميًا بعد.
وفي سياق متصل، أعلن مكتب المدعي العام في باريس عن محاكمة سجينين بتهمة تهديد ساركوزي بالقتل والتواطؤ ضده، في اليوم الأول من دخوله السجن.
وأوضح المكتب أن أحد السجناء ويدعى "إلياس ب." وجّه تهديدات صريحة في مقطع مصوّر نُشر على منصة "تيك توك"، قال فيه: "ساركوزي سيمر بوقت عصيب في السجن... سننتقم للقذافي، فنحن نعرف كل شيء، ساركوزي".
ويواجه المتهم عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 45 ألف يورو بتهمة "التهديد بالقتل"، إضافة إلى تهمة أخرى تتعلق بحيازة هاتف محمول واستخدامه بطريقة غير قانونية داخل السجن، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى خمس سنوات.
