تنطلق، الثلاثاء المقبل في باريس، محاكمة شركة لافارج الفرنسية للأسمنت وعدد من كبار مسؤوليها، بتهمة تمويل جماعات إرهابية في سوريا، من بينها تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة"، خلال الفترة الممتدة حتى عام 2014، بهدف ضمان استمرار عمل مصنعها في البلاد.
وتشير التحقيقات إلى أن الشركة، عبر فرعها المحلي "لافارج سيمنت سوريا"، دفعت ما يقارب خمسة ملايين يورو في عامي 2013 و2014 إلى جماعات مصنفة إرهابية، بالإضافة إلى مبالغ أخرى لوسطاء محليين، مقابل تأمين وحماية مصنعها في منطقة الجلابية شمال سوريا، خلال سنوات الحرب التي اندلعت عام 2011.
وبدأ المسار القضائي لهذه القضية في باريس عام 2017، استنادًا إلى معلومات صحفية وشكاوى تقدمت بها في 2016 وزارة الاقتصاد الفرنسية وعدة جمعيات، إضافة إلى 11 موظفًا سابقًا في فرع الشركة بسوريا، بتهم تتعلق بتمويل الإرهاب وانتهاك الحظر المالي المفروض على دمشق.
وفي أكتوبر 2022، أقرت "لافارج" أمام القضاء الأمريكي بدفع نحو ستة ملايين دولار لتنظيمي "داعش" و"النصرة"، ووافقت على تسوية تضمنت غرامة مالية بلغت 778 مليون دولار.
ويرى محامو الرئيس التنفيذي السابق للشركة أن المحاكمة الحالية تمثل فرصة لتسليط الضوء على "الجوانب المظلمة" للقضية، بما في ذلك الدور المحتمل لأجهزة الاستخبارات الفرنسية.
وتواجه "لافارج" خطر دفع غرامة قد تصل إلى 1.125 مليار يورو في حال إدانتها بتهمة تمويل الإرهاب، بينما قد تكون العقوبة المالية أشد في حال ثبوت انتهاكها للحظر الاقتصادي المفروض على سوريا.
ولا تزال جوانب أخرى من القضية قيد التحقيق، إذ يُشتبه أيضًا في تورط الشركة بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في كل من سوريا والعراق.
