أكدت الأمم المتحدة أن 59 من موظفيها ما زالوا رهن الاحتجاز التعسفي لدى جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها شمالي اليمن، رغم المساعي المكثفة التي تبذلها المنظمة منذ أشهر لإطلاق سراحهم.
وأوضح نائب المتحدث باسم الأمين العام، فرحان حق، أن المذكرة الأخيرة الصادرة حول الجهود المبذولة للإفراج عن المحتجزين لم تُحدث أي تغيير ملموس، إذ لا يزال العشرات من الموظفين في قبضة الحوثيين، وبعضهم محتجز منذ سنوات.
وأشار إلى أن المبعوث الأممي إلى اليمن هانز غروندبرغ، والمسؤول المعني بملف المحتجزين معين شريم، عقدا اجتماعات في العاصمة العُمانية مسقط مع مسؤولين عمانيين وممثلين عن الجماعة، في إطار مساعٍ مستمرة للإفراج عن الموظفين، إلا أن هذه الجهود لم تفضِ إلى نتائج ملموسة بعد.
وأضاف حق أن غروندبرغ ناقش مع الجانب العُماني والفريق التفاوضي للحوثيين سبل إنعاش عملية السلام واستئناف المسار السياسي، مؤكدًا التزام الأمم المتحدة بمواصلة جهودها للتوصل إلى تسوية شاملة تضمن احترام القانون الإنساني الدولي.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد الانتقادات الدولية لاحتجاز موظفي الأمم المتحدة في مناطق الحوثيين، حيث تشمل القائمة موظفين من عدة وكالات إنسانية، أبرزها برنامج الأغذية العالمي، واليونيسف، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وسط تحذيرات من أن استمرار هذه الانتهاكات يهدد العمل الإنساني ويقوّض فرص السلام في اليمن.
