أكد البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن أن المزاد المعلن مؤخرًا لبيع أرض في حي الستين بالعاصمة صنعاء يعد غير قانوني، محذرًا من أن المشاركة فيه تعرض أصحابها للمساءلة القانونية.
وأوضح البنك في بيان رسمي أن المزاد تم دون أي صفة قانونية أو موافقة من الجهات المختصة، وهو مخالف للقوانين المنظمة للتصرف بالأصول والعقارات التابعة للدولة.
وأشار البيان إلى أن أي فرد أو جهة يشارك في هذا المزاد المزعوم قد يواجه عقوبات قانونية، بما في ذلك إدراجهم ضمن القوائم المحلية والدولية للعقوبات، إضافة إلى فقدان أي حقوق مالية مرتبطة بالصفقة.
ودعا البنك جميع المواطنين والجهات إلى تجنّب التعامل مع أي مزادات غير قانونية صادرة من جهات غير مخولة، مؤكّدًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الرسمية لحماية الحقوق والمصالح العامة والخاصة.
