أقرّ البرلمان الإسباني بأغلبية أعضائه مشروع قانون جديدًا يقضي بـحظر تجارة الأسلحة والمعدات العسكرية بين إسبانيا وإسرائيل، في خطوة وُصفت بأنها تحول بارز في الموقف الإسباني تجاه قضية غزة.
ووفقًا لصحيفة "إل بايس" الإسبانية، ينص القانون على تعليق جميع تراخيص تصدير واستيراد الأسلحة بين البلدين إلى حين التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بفلسطين.
وجاء التصويت بعد نقاشات حادة داخل البرلمان الإسباني، حيث دعا نواب من الكتل اليسارية ويسار الوسط إلى وقف أي تعاون عسكري مع تل أبيب، معتبرين أن استمرار تصدير الأسلحة يتناقض مع القيم والمبادئ الأوروبية في ظل ما وصفوه بـ“الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين في غزة”.
وأكد مؤيدو القرار أن الحظر يمثل رسالة تضامن قوية مع الشعب الفلسطيني، ودعوة لبقية الدول الأوروبية إلى اتخاذ موقف مماثل.
وعقب التصويت، أوضحت الحكومة الإسبانية في بيان لها أن القرار يأتي تأكيدًا لالتزام مدريد بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددة على أن إسبانيا ستواصل دعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
