أقرّ البرلمان الإسباني، اليوم الأربعاء، حظرًا شاملًا ودائمًا على تصدير واستيراد الأسلحة والمعدات العسكرية مع إسرائيل، في خطوة غير مسبوقة على المستوى الأوروبي، ردًا على ما وصفه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بـ"الإبادة الجماعية في غزة".
وجاء القرار بعد تصويت حاسم، حيث حصل المرسوم الملكي على موافقة 178 نائبًا مقابل 169 صوتًا معارضًا وامتناع نائب واحد عن التصويت، بعدما دعم حزب "بوديموس" اليساري القرار في اللحظات الأخيرة، مما أتاح تمريره في مجلس النواب الإسباني.
ويشمل الحظر منع تصدير واستيراد الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج، وحظر دخول السفن والطائرات الإسرائيلية المحملة بالوقود أو المعدات العسكرية إلى الموانئ والمجال الجوي الإسباني، إضافة إلى منع استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك حظر الإعلان عنها.
وأكد وزير الاقتصاد الإسباني، كارلوس كوربو، أن القرار "يمثل خطوة رائدة على المستوى الدولي في مجال فرض حظر أسلحة شامل على إسرائيل".
ويأتي هذا الإجراء في ظل تصاعد الانتقادات الدولية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، التي أدت إلى مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين وتدمير واسع للبنية التحتية. وكانت الحكومة الإسبانية قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن نيتها فرض حظر على الأسلحة، لكن تمرير القرار واجه تحديات سياسية داخلية، خصوصًا من أحزاب المعارضة اليمينية.
