وافق البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء على إصلاحات تمنح الاتحاد الأوروبي قدرة أكبر على تعليق إعفاء مواطني الدول من خارج الاتحاد من التأشيرات قصيرة الأجل.
وتتيح التغييرات الجديدة توسيع قائمة الأسباب التي يمكن بموجبها تعليق السفر، بما في ذلك انتهاكات ميثاق الأمم المتحدة، تجاهل أحكام المحاكم الدولية، عدم الالتزام بسياسات التأشيرات الأوروبية، أو برامج منح الجنسية مقابل المال ("جوازات السفر الذهبية").
كما يمكن بموجب الإصلاحات تعليق السفر بدون تأشيرة على المسؤولين الحكوميين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو مخالفات خطيرة أخرى.
.
