عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، في محاولة لإخراج البلاد من حالة الجمود السياسي المستمرة.
ويأتي هذا التشكيل الوزاري بعد نحو شهر من تولي لوكورنو رئاسة الحكومة، ليصبح سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون، وسط تحديات كبيرة تشمل احتمال إسقاطه عبر البرلمان المنقسم بشدة، رغم مساعيه لكسب دعم مختلف الأحزاب.
وتولى برونو لو مير، الذي شغل منصب وزير الاقتصاد بين 2017 و2024، حقيبة الدفاع، فيما عُيّن رولان ليسكيور وزيراً للاقتصاد لمهمة صعبة تتعلق بإعداد خطة الموازنة.
وواصل عدد من الوزراء الرئيسيين أداء مهامهم، إذ بقي جان-نويل بارو وزيراً للخارجية، وبرونو ريتايو وزيراً للداخلية، مع تعهد بمواجهة الهجرة غير الشرعية، كما استمر جيرالد دارمانان في وزارة العدل، واحتفظت رشيدة داتي، وزيرة الثقافة التي تواجه محاكمة بتهم فساد العام المقبل، بمنصبها.
وتعاني فرنسا من حالة جمود سياسي منذ الانتخابات المبكرة منتصف العام الماضي، التي تهدف لتعزيز سلطة ماكرون، لكنها أفرزت برلماناً منقسماً بين ثلاث كتل متنافسة.
وكان اثنان من أسلاف لوكورنو، فرنسوا بايرو وميشال بارنييه، قد أُقيلوا بسبب خلافات تشريعية حول موازنة التقشف الفرنسية.
ومن المقرر أن يلقي لوكورنو خطاب السياسة العامة أمام البرلمان يوم الثلاثاء، في وقت هددت عدة أحزاب يسارية بتقديم اقتراح حجب الثقة عن حكومته.
