قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن مصر تراهن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقدم نفسه كرجل سلام في رفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني.
وأضاف عبد العاطي، في لقاء ببرنامج "صالون ماسبيرو الثقافي" الذي سُجل قبل أسبوع وأذيع مساء أمس، أن الإدارة الأمريكية الحالية كان لها دور بارز حتى قبل توليها المسؤولية الرسمية، إذ مارست ضغطا سياسيا أدى إلى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير 2025، واصفا ذلك بأنه خطوة مهمة في مسار دعم الاستقرار.
وأشار إلى أن القاهرة "تسعى لدعم الرئيس الأمريكي وتشجيعه حتى يتمكن من تحقيق ما عجز عنه من سبقه، من أجل إنهاء مأساة استمرت أكثر من 75 عاما، ورفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني".
وأكد عبد العاطي، أن العلاقات المصرية الأمريكية ليست مجرد عبارات دبلوماسية، بل شراكة استراتيجية راسخة تقوم على دعائم واضحة في مقدمتها التعاون العسكري.
وذكر أن المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر تمثل رمزا وتجسيدا لطبيعة هذه العلاقة المتينة، مشيرا إلى أن قرارات الكونجرس الأمريكي مؤخرا، خلت للمرة الأولى منذ سنوات طويلة من الشروط التي كانت تربط بهذه المساعدات، وهو ما يعكس متانة الروابط بين القاهرة وواشنطن وثقة الإدارة الأمريكية الجديدة في مسار العلاقات الثنائية.
وحول المبادرة العربية وخطة اليوم التالي في غزة، أكد الوزير المصري أن هناك مبادرة عربية واضحة المعالم، ليست مجرّد مقترح نظري بل خطة متكاملة حظيت بتوافق عربي إسلامي، مؤكدا أنها هي "الطرح العملي الوحيد القابل للتنفيذ"، وأن أي محاولات لصرف الأنظار عن هذه الخطة لن تنجح.
وشدد الوزير على أن مصر ليست طرفا مفعولا به، بل طرف فاعل ومحوري في بلورة هذه الرؤية، التي ترفض بشكل قاطع أي خطط للتهجير القسري، قائلا: "خطة التهجير لن تمر، شاء من شاء وأبى من أبى، وعلى الأقل لن تكون البوابة المصرية معبرا لأي تهجير، فمعبر رفح مخصّص لدخول المساعدات الإنسانية فقط، ولن يكون أبدا بوابة لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم".
وأوضح أن خطة اليوم التالي تتضمن ترتيبات أمنية جاهزة للتطبيق فور إعلان وقف إطلاق النار، وتشمل تنسيقا مع السلطة الفلسطينية والأردن، ومع أطراف دولية، وحتى مع الجانب الإسرائيلي، لتمكين الشرطة الفلسطينية من الانتشار في قطاع غزة.
وذكر أنه يمكن نشر قوات دولية وفق شروط واضحة، منها أن تكون تحت ولاية الأمم المتحدة، وأن تضم عناصر أمريكية لضمان المصداقية وردع أي تجاوزات، مع إتاحة تمكين السلطة الفلسطينية من بسط سيطرتها على القطاع وصولا إلى تهيئة الأجواء لتجسيد الدولة الفلسطينية.
وحول إدارة القطاع، قال إنه الخطة تتضمن وجود 15 شخصية فلسطينية تكنوقراطية غير فصائلية داخل غزة، يتم تمكينها منذ اليوم الأول لإدارة الشؤون الحياتية بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية في رام الله. وتُمنح فترة انتقالية مدتها 6 أشهر لتمكين السلطة من إعادة بناء مؤسساتها وقواعدها على الأرض.
ونوه إلى أن خطة إعادة الإعمار تتضمن تطوير مناطق داخل القطاع بشكل متدرج، مع تحريك السكان مؤقتا إلى مناطق مجاورة أثناء أعمال البنية التحتية، ثم إعادتهم بعد استكمال التطوير، مؤكدا أن حجم الدمار غير مسبوق، "لن يثنينا كمصريين وعرب ومسلمين ومعنا المجتمع الدولي عن واجبنا في دعم التعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع".
