بداية أود التأكيد أن قرار البنك المركزي عدن الاخير بتعديل صرف العملة الوطنية امام العملات الخارجية قد مكن العملة الوطنية من استعادة نحو ٤٥ % من قيمتها المنهارة ولكن في نفس الوقت ارى أن القرارات و الاجراءات الحكومية
الهامة المؤثرة بشكل مباشر على معيشة جميع المواطنين يجب التعامل معها بحذر شديد مثلها مثل أي دواء جديد يجب استكمال الابحاث والدراسات المسبقة للاستفادة المثلى من الدواء الجديد في علاج المرض وكذلك من الضرورة بمكان المعرفة الكاملة المسبقة بكافة التاثيرات الجانبية المتوقعة للدواء و تحديد الاجراءات . المناسبة لتقليل الاضرار الجانبية
ولربط الكلام النظري اعلاه والذي لا يختلف عليه اثنان ساقدم في هذا المنشور مثال مدروس للتأثير الحاصل من استعادة العملة الوطنية الجديدة نحو ٤٥ % من انهيارها السابق امام العملات الخارجية .
ولتبسيط فهم التأثير نختار قطاع البناء وتحديدا الوحدات السكنية ونركز في المراجعة والتقيم على اهم عنصر في البناء الشعبي وهو البلوك .. البردين . إن قرار البنك المركزي الاخير قد حدد سعر صرف الريال السعودي ب ٤٢٥ ريال يمني شراء بدلا من السعر الذي وصل اليه قبل القرار والذي وصل نحو ٧٥٠ ريال يمني للريال السعودي
وحيث وإن البلوك ٢٠ ×٢٠×٤٠ سم مادة اساسية في بناء الوحدات السكنية والتجارية والمشاريع التنموية سناخذها كمثال لتقييم تاثير تغير الصرف على كلفة البناء ونعتبر ان الحاجة من البلوك للوحدة السكنية تقدر بمتوسط نحو 5000 حبة
وبالنظر الى الانهيارات المتلاحقة للعملة اليمنية خلال ال15 سنة الماضية فإن معظم المواطنين قد لجأوا الى الاحتفاظ بمدخراتهم بالعملة الصعبة واغلبها بالريال السعودي ..
والان نقوم بتقييم تاثير سعر الصرف الجديد للريال اليمني هل رفع كلفة البناء للوحدات السكنية ام خفضها . ومن تقييم كلفة البلوك يمكن الاستدلال بنسب متفاوته على المواد الاخرى و بقية اعمال البناء
:- واليكم الاحتساب المدروس
قبل تعديل سعر الصرف ارتفع صرف الريال السعودي في عدن الى نحو 750 ريال يمني وارتفع حينها سعر الحبة البلوك الى نحو 1200 ر ي وبالتالي يصبح قيمة 5000 حبة بلوك 6 مليون ريال يمني ويقابلها حينها بالريال السعودي 8 ألف ريال سعودي
وبعد القرار الجديد بتخفيض سعر الصرف للريال السعودي الى 425 انخفض سعر الحبة البلوك الى 1020 ر ي ( كما اشترت انا شخصيا )
وبذلك اصبحت قيمة 5000 الف حبه بلوك 5100000 خمسة مليون ومائة الف ري ولكن بالسعودي اصبح يقابلها 12 الف ريال سعودي وبنسبة زيادة على من يريد البناء % 50
اختتم فاقول ان كلفة البناء لم ترتفع في المواد الاساسية المستوردة مثل الحديد ولكنه ارتفع كثيرا في كلفة المواد المحلية والعمالة واجمالا يمكن القول ان فارق الكلفة لكل عناصر البناء لن يقل في تقديري عن ٢٥ % بحسب الاسعار الحالية و هذا بالضرورة يحتاج الى دراسة المعالجات الممكنة والله الموفق وهو من وراء القصد
