ما من شك أن استعادة الريال اليمني بنحو ٤٥ % من قيمته امام العملات الاجنبية فيه مصلحة عامة كبيرة ولكن من يتعمق في احتساب التاثيرات الجانبية سيجد ان فيه ايضا كارثة محققة على بعض الفئات المجتمعية مثل المغتربين و المستثمرين في بناء وبيع الوحدات السكنية المتعاقد عليها بين المستثمر والمشتري بالعملة الاجنبية دولار او ريال سعودي
قبل سعر الصرف الجديد كانت قيمة الوحدة السكنية المتعاقد عليها تكلف المستثمر نحو ٨٠ - ٩٠ % من المبلغ المحدد في العقد بالعملة الصعبة ويبقى معه ١٠- ٢٠ % فائده واتعاب وبعد سعر الصرف الجديد الذي حدده البنك المركزي مؤخرا ب ٤٢٥ ر يمني مقابل الريال السعودي بدلا من السعر السابق نحو ٧٥٠ ر ي فإن الكلفة الجديدة لمواد البناء وعمالة البناء انخفضت قليلا بالعملة المحلية و ظاهريا فقط و عند احتساب كلفتها بالعملة الصعبة المتعاقد عليها سنجد انها قد ارتفعت اجمالا بنحو ٢٥ % على اقل تقدير بل ان بعضها مثل اجور العمالة لم يحصل فيها حتى الان اي تخفيض يذكر وبالتالي تعتبر ارتفعت بنفس نسبة تعافي سعر الصرف اي ٤٥% ولذلك نقول الله يعين المستثمرين المتعاقدين على بناء وبيع الوحدات السكنية بالعملة الصعبة والذين ستتعدى خسائرهم نحو ٢٥ % من قيمة كل وحدة سكنية ونتمنى لهم التوفيق في التعامل بحكمة والخروج الامن من هذه المحنة .. وفي هذا المقام نترحم على اول مقاول وقع في مثل هذه المحنة الخطيرة المقاول الاصبحي الذي دفع حياته ثمنا للخسائر الكبيرة التي لحقت به جراء التغير الكبير في سعرصرف العملة المحلية حينها منتصف التسعينات عند تنفيذه مدينة الاصبحي السكنية في صنعاء
