حالة الشد والجذب بين رئاسة الحكومة ورئاسة البنك المركزي هي لغم خطير في طريق نجاح الإصلاحات المالية والاقتصادية، ويجب الانتباه والمعالجة المبكرة له. على القيادة السياسية المشرفة والمعنية بشكل مباشر بنجاح هذه الإصلاحات، وأقصد تحديدًا عضويي مجلس القيادة الرئاسي اللواء الزبيدي والعميد المحرمي، تولي هذا الأمر بشكل فوري ووضع حد لهذا التباين بين الحكومة والبنك وبشكل صريح وشفاف.
شواهد التعطيل ووضع المطبات أمام برنامج الإصلاح الاقتصادي واضحة، والتفاصيل كثيرة (والشيطان يكمن في التفاصيل)، ولا نحبذ الدخول فيها من أجل سلامة نجاة القارب الذي يقل الجميع. ويجب ألا يتحول موضوع حقيبة وزارية إلى قضية ثأر سياسي ستؤدي بالآخر إلى خسارة الشكل القانوني المتبقي للدولة أمام العالم بدلًا من خسارة حقيبة وزارية فقط.
