كتب / أبوبكر المنصوري
استقرار العملة المحلية يعزز الاقتصاد، وينبغي أن يتم بتوازن يراعي مصالح الجميع، خاصة فيما يتعلق بالديون والالتزامات المالية بين الدائنين والمدينين. في الآونة الأخيرة، نلاحظ أن البعض من المواطنين المدينين والمديونين يحصل بينهم خلاف على كيفية سداد الديون المتراكمة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعملة المحلية أو الأجنبية.
عندما يكون المديون يعتمد على الدخل الشهري بالعملات الأجنبية، قد يواجه تحديات في تسديد الديون المتراكمة بالعملة المحلية إذا حدث تقلب في أسعار الصرف. في المقابل، إذا كان الدين مقومًا بالعملة الأجنبية، فإن تقلبات سعر الصرف قد تؤثر على قدرة المدين على السداد، مما قد يؤدي إلى زيادة عبء الدين أو صعوبة في السداد.
لذلك، يجب أن يكون التعافي في قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية بشكل تدريجي، مما يتيح للمدينين التكيف مع التغيرات في أسعار الصرف وتسديد ديونهم بمرونة أكبر. هذا النهج التدريجي يمكن أن يسهم في تحقيق استقرار مالي يسمح بتسديد الديون بسهولة وبدون ضغوط كبيرة على الأطراف المعنية.
الحكومة يجب أن تسعى لتنفيذ سياسات تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار المالي، مع مراعاة احتياجات وتحديات مختلف القطاعات والفئات الاقتصادية، بما في ذلك آليات لإدارة مخاطر العملة وتقلبات أسعار الصرف. من خلال هذه الإجراءات، يمكن تعزيز قدرة المدينين على سداد ديونهم وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
إن تحقيق استقرار العملة المحلية يتطلب تعاونًا بين مختلف الأطراف، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمدينين والدائنين. من خلال العمل المشترك، يمكن تحقيق استقرار اقتصادي يعزز النمو والتنمية المستدامة، ويسهم في تحسين مستوى المعيشة للشعب.
