في ظل التقلبات الاقتصادية التي تشهدها البلد ، تبرز قضية مضاربة شركات الصرافة في العملات كأحد أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وهو ماحدث خلال اليومين الماضيين عندما تم شفط مبالغ كبيرةعلى المواطنين بسعر أقل بكثير من السعر المقرر من البنك المركزي عدن من هذه الشركات و التي من المفترض أن تلعب دورًا هامًا في تسهيل عمليات الصرف وتوفير السيولة النقدية، أصبحت في بعض الأحيان أداة لمضاربة العملات وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الذي يأمل الجميع في تحسنه تدريجياً.
مضاربة العملات يمكن أن تؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار الصرف، مما يؤثر على استقرار الاقتصاد الذي هو اساسا إقتصاد منهك ويزيد من التضخ فعندما تتأثر أسعار الصرف بشكل كبير، يصبح من الصعب على المواطنين والشركات التخطيط للمستقبل حيث يصبح من غير المؤكد ما سيكون عليه سعر الصرف في المستقبل القريب.
وعن من المسؤول اقول بصراحة أن البنك المركزي عدن هو المسؤول الأول والمباشر عن استقرار العملة المحلية وضمان سلامة النظام المالي وفي ظل مضاربة شركات الصرافة، يصبح دور البنك المركزي أكثر أهمية و يجب على البنك المركزي أن يتخذ إجراءات حازمة يلمسها الجميع لضبط سوق الصرف ومنع المضاربات غير المشروعة مالم فهو المسؤول الأول والمباشر عن ماحدث خلال اليومين الماضيين.
وعن الإجراءات المطلوبة لضمان استقرار سوق الصرف ومنع المضاربات، يجب على البنك المركزي اتخاذ عدة إجراءات، منها:
ضبط الرقابة على شركات الصرافة حيث يجب على البنك المركزي عدن تشديد الرقابة على شركات الصرافة لضمان امتثالها للقوانين واللوائح الماليةو يجب على البنك المركزي عدن توفير السيولة النقدية الكافية لشركات الصرافة لضمان استقرار سوق الصرف ويجب على البنك المركزي عدن تحديد أسعار الصرف بشكل واضح وشفاف ومستمر وإعلان هذا بتعاميم رسمية لضمان استقرار سوق الصرف
