كتب/ناصر الجريري
هذا هو حال المواطن اليوم مع المستشفيات الخاصة في بلادنا تشخيص خاطئ مصاحب بأخطاء طبية كارثية مع إهدار للمال وللصحة من دون فائدة تذكر أضف الى ذلك ضياع لحقوق المرضى من المواطنين المرتادين لتلكم المستشفيات ففي حال حدوث خطأ طبي من قبل بعض الكوادر الطبية العاملة لدى تلك المستشفيات بسبب الإهمال او قلة الخبرة في التعامل مع الحالات المرضية او بسبب التشخيص الطبي الخاطئ اوحتى في إعطاء المريض جرعات اوعلاج غير مناسب مما يؤدي الى حدوث الوفاة وفي اضعف الحالات قد تتسبب بأزمة صحية متفاقمة لدى المريض الى جانب ازمته الاولى وهو مانشاهده اليوم يدخل المريض برجليه للمستشفيات ويخرج منها بعد ساعة جثة هامدة دون رقيب او حسيب من قبل إدارة المستشفى حول مايحصل من أخطاء وفي الأخير يرموا خطأهم وقلة خبرتهم في التعامل مع الحالة على اسرة المريض بالتقصير وما الى ذلك او يرجؤون ذلك الى القضاء والقدر وبذلك تضيع حقوق هذا المواطن المسكين بعدما انفقت اسرته كل ماتملك على كذب وزيف ودجل من بعض المستشفيات الخاصة ولا بجد حتى من ينصفه او يضمن له حقه في المحاسبة القانونية فلانقابة أطباء تنصفه ولا قانون يحميه ولاهم يحزنون
وسبب كل ذلك يعود الى الطمع والجشع وكيفية الربح والتجارة فقط من قبل القائمين على المستشفيات الخاصة وعلى حساب المواطن دونما اي مبالاة او خوف من الله والتعامل بمسؤولية وأمانه تجاه المواطن بل همهم فقط مصلحة انفسهم الشخصية.
وكذلك ايضا من الاسباب الأخرى هو غياب الدور الحكومي عن المشهد وهو حينما همشت المشافي الحكومية من قبل الدولة والحكومة ولم تقم على تأهيلها بشكل عام من خلال رفدها بالكادر الطبي المختص في كافة الأقسام والتخصصات وايضا دعم وتطوير البنى التحتية لها من تجهبز جميع تلك المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية الحديثة والمتطورة والمؤهلة بالكادر الكفؤا وكذلك ايضا توفير مختلف انواع الأدوية والعلاجات النادرة او تلك الأدوية الشائعة وبالمجان للمواطن دونما اي مقابل الى جانب إجراء مختلف العمليات الصغرى اوالعمليات الكبرى لمختلف الأمراض المستعصية حتى بتكاليف رمزية مراعاة للحالة الظرفية والإنسانية للمريض ولتسيير عمل تلك المستشفيات على الدوام لتقديم خدمة إنسانية نبيلة ولضمان حق هذا المواطن في تلقي العلاج له ولأفراد اسرته كما عهدناها في سابق ايام الزمن الجميل.
وفي الختام نطالب الجهات الحكومية ممثلا بمجلس القيادة الرئاسي وبرئاسة مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة الممثلة بوزارة الصحة العامة والسكان في البلاد بالرقابة والتشديد على المستشفيات الخاصة ومحاسبة المخالفين والمقصرين في اداء هذه الرسالة السامية.
كما بنبغي عليهم ان يعيدوا النظر في إصلاح القطاع الصحي في البلد ويعطوا للمستشفيات الحكومية جل إهتمامهم وينتشلوها من مستنقع الركود والإهمال ويعيدوا لها مكانتها وذروتها في تقديم خدماتها الأنسانية السامية والجليلة للمواطن والمجتمع وللاسر ذات الدخل المحدود لضمان حصولهم على هذه الخدمة وحقهم في التداوي فيكفي البلاد خصخصة والتدمير الممنهج للقطاع الصحي العام الذي اصبح اليوم شبه مشلول وعاجز عن تقديم ابسط الخدمات الصحية الضرورية واللازمة للمجتمع..
هذا والله من وراء القصد
