أصدر النائب العام، فضيلة القاضي قاهر مصطفى، الثلاثاء الموافق 12 أغسطس 2025م، توجيهات قضائية صارمة بإطلاق حملة موسعة تستهدف جميع المخالفين لحظر التعامل بالعملات الأجنبية في المحافظات المحررة. وتهدف الحملة إلى تعزيز سيادة الريال اليمني والحفاظ على استقراره في الأسواق المحلية.
ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 30 يوليو، الذي يلزم جميع الشركات والمؤسسات والأفراد بالتعامل حصريًا بالريال اليمني في جميع المعاملات المالية والتجارية، مع حظر الدفع بالعملات الأجنبية كالدولار وغيرها، باستثناء الحالات الضرورية.
وطالب النائب العام السلطات القضائية والجهات الأمنية المعنية بتشديد الرقابة على الأسواق والمنافذ، وضبط المخالفين وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود الدولة لمكافحة التعاملات غير الرسمية بالعملات الأجنبية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تحسن تدريجي لقيمة الريال اليمني، نتيجة سياسات البنك المركزي والجهود الحكومية الرامية إلى استقرار العملة الوطنية وتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.
