بناءا على توجبه وزارة الخدمة المدنية وبالتتسيق مع السلطة المحلية بمحافظة أبين ممثلة بالمحافظ اللواء الركن أبوبكر حسين سالم اطلق مكتب الخدمة المدنية بمحافظة أبين، اليوم الثلاثاء، إجراءات تصحيحية لاستكمال صرف الدفعة الثانية من مستحقات الموظفين المبعدين قسراً والمنقطعين عن وظائفهم، ممن تم إعادة وظائفهم لهم بالمحافظة والذي يفوق عددهم الثلاثة آلاف عائد على العمل.
وتتمثل هذه الإجراءات في توزيع استمارات خاصة على فئات المستبعدين قسرا والمنقطعين، تهدف إلى تصحيح وتحديث بياناتهم الشخصية والوظيفية، واستكمال الوثائق الرسمية الناقصة اللازمة لإتمام عملية الصرف وفق الأصول واللوائح المعتمدة.
جاءت هذه الخطوة الاستباقية لمعالجة الثغرات السابقة في ملفات صرف المستحقات المالية، وضمان دقة المعلومات الأساسية للعاملين، مما يُسرّع عملية صرف حقوقهم المالية المستحقة بشكل نظامي وشفاف.
وأكدت المحامية عيشة غالب، مدير عام مكتب الخدمة المدنية بمحافظة أبين، أن هذه الحملة التصحيحية تأتي استكمالاً لإجراءات إعادة الدمج الوظيفي للعائدين، وحرصاً على توثيق بياناتهم بدقة.
وأكدت سعي مكتب الخدمة المدنية لتذليل كافة العقبات أمام العائدين إلى وظائفهم، وضمان صرف مستحقاتهم المالية الدفعة الثانية في أقرب وقت ممكن، بعد استيفاء الوثائق المطلوبة والمطابقة للواقع، تحقيقاً للعدالة واستقرار الأوضاع الوظيفية.
وعبرت عن أملها بأن تساهم هذه الخطوة في تسريع وتيرة صرف المستحقات المتأخرة للعاملين المتأثرين، وتعزيز الثقة في الإجراءات الإدارية، كجزء من جهود أوسع لاستقرار الوضع الوظيفي والإداري في المحافظة.
ووجهت المدير العام لمكتب الخدمة المدنية الدعوة للمبعدين قسرا والمنقطعين البيت تم اعادتهم على عملهم بالتعاون الفوري لاستكمال متطلباتهم الوثائقية عبر القنوات المحددة.
محمد ناصر مبارك
