في خطوة حازمة لضبط سوق الصرافة والحد من التلاعب بأسعار العملات، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، اليوم، قرارًا رسميًا يقضي بإيقاف تراخيص 13 شركة ومنشأة صرافة ثبت تورطها في مخالفات قانونية، وذلك بناءً على تقارير ميدانية من قطاع الرقابة على البنوك.
وجاء القرار رقم (7) لسنة 2025 استنادًا إلى القوانين المنظمة لعمل البنوك والصرافة، وعلى رأسها قانون البنك المركزي رقم (20) لسنة 2000، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشملت قائمة الشركات الموقوفة كلًّا من: شركة رشاد بحير (شبكة النجم)، شركة العيدروس (يمن إكسبرس)، داديه أونلاين، أبو جلال، الفرسان، أبو ناصر العامري، بن لحجش، الجعفري، اليمامة، المنصوب، صادق تنيكه، الشرعبي توب، وبن عوير.
البنك أوضح أن هذه الإجراءات تأتي لحماية الاستقرار المالي ومنع عمليات مشبوهة تهدد الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن القرار نافذ منذ لحظة صدوره، وعلى جميع الجهات تنفيذه دون تأخير.
وتُعد هذه الخطوة ضمن سلسلة تحركات جادة يقوم بها البنك لضبط سوق الصرافة، ومحاربة الممارسات غير القانونية التي ساهمت في تفاقم الأزمات المعيشية.
