تشهد البلاد تدهورًا متسارعًا في الأوضاع المعيشية والاقتصادية والخدمية وسط موجة غضب واستياء شعبي واسع من استمرار الانهيار وغياب أي حلول ملموسة من الجهات المختصة.
ويواجه المواطنون ارتفاعًا جنونيًا وغير مبرر في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية إلى جانب ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية في ظل انعدام الرقابة وغياب السياسات الاقتصادية التي تلامس هموم الناس وتراعي مستوى دخولهم المحدودة.
وتفاقمت الأزمة مؤخرًا بعد الانهيار المتواصل للعملة المحلية ما انعكس مباشرة على أسعار السوق في حين ظلت الرواتب المتدنية على حالها دون أي مراجعة أو زيادة تواكب هذا الارتفاع الأمر الذي ضاعف من معاناة المواطنين وجعل تأمين احتياجاتهم اليومية أمرًا بالغ الصعوبة.
ورغم اتساع دائرة الشكاوى والمناشدات لا تزال الجهات الحكومية تلتزم الصمت ما دفع الكثيرين للتساؤل
إلى متى سيظل هذا الوضع المنهار قائمًا؟ ومن يتحمّل مسؤولية هذا التدهور الذي يهدد حياة الناس وكرامتهم؟
أن استمرار هذا التردي دون تدخل فاعل قد يقود إلى كارثة إنسانية واجتماعية أوسع داعين إلى تحرك عاجل على كافة المستويات لوضع حد لهذا الانهيار ووقف معاناة المواطنين الذين لم يعودوا قادرين على تحمل المزيد.
