في ظل التحديات الاقتصادية التي يعاني منها البلد جاءت إصلاحات البنك المركزي عدن لتكون بادرة أمل في تحسين الوضع الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. ومن أهم هذه الإصلاحات هو تحسن قيمة العملة المحلية، الريال اليمني، الذي انعكس إيجابًا نوعاً ما على الأسواق المحلية. ومع ذلك، يبقى السؤال المطروح: هل سيكون للتجار دور فعال في تعزيز هذا التحسن من خلال خفض الأسعار؟
وعن خفض الأسعار أقول أنه ليس مجرد مطلب شعبي، بل هو ضرورة وطنية واقتصادية في ظل الظروف الراهنة فعندما تتحسن قيمة العملة المحلية يجب أن ينعكس ذلك على أسعار السلع والخدمات ليستفيد المواطن من هذا التحسن وخفض الأسعار سيساهم في
تحسين مستوى المعيشة فمن خلال زيادة القوة الشرائية للمواطنين، مما يتيح لهم الحصول على السلع والخدمات بأسعار معقولة.
إضافة إلى ذلك.تعزيز الاستقرار الاقتصادي فخفض الأسعار سيساهم في استقرار الأسواق وتقليل التضخم، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المحلي وكذا دعم الطبقات الفقيرة والمتوسطة لأن هذه الطبقات هي الأكثر تضررًا من ارتفاع الأسعار وخفضها سيساهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم.
وعن دور التجار في هذا أؤكد أن التجار يلعبون دورًا حيويًا في تحديد الأسعار في الأسواق المحلية وفي ظل تحسن العملة المحلية يصبح من الضروري على التجار أن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية والاجتماعية من خلال خفض الأسعار و يمكن للتجار أن يساهموا في زيادة حجم المبيعات من خلال خفض الأسعار حيث يمكن للتجار جذب المزيد من الزبائن وزيادة حجم مبيعاتهم، مما يعزز أرباحهم على المدى الطويل اضافة الى تعزيز السمعة الطيبة فالتجار الذين يخفضون الأسعار سيكونون محل تقدير واحترام من قبل المواطنين، مما يعزز سمعتهم الطيبة ويزيد من ولاء الزبائن.
وأيضاً المساهمة في الاستقرار الاقتصادي فخفض الأسعار سيساهم في استقرار الأسواق وتقليل التضخم، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المحلي.
وفي الختام نقول انه في ظل تحسن العملة المحلية بعد إصلاحات البنك المركزي عدن، يصبح خفض الأسعار ضرورة وطنية واقتصادية واجتماعية ونأمل أن يتحمل التجار مسؤولياتهم الوطنية والاجتماعية والاقتصادية من خلال خفض الأسعار ليستفيد المواطن من هذا التحسن ويتحسن مستوى المعيشة .
