عدن ـ نائلة هاشم
نفذت مؤسسة «أنا إنسان»، بالشراكة مع منظمة كير العالمية (CARE International)، وبدعم من وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، وبرعاية مدير عام مديرية المنصورة، الجلسة الأولى للحوار المجتمعي ضمن أنشطة مشروع تعزيز حماية النساء والأطفال وتمكين المجتمع، وذلك في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن.
وشهدت الجلسة مشاركة السلطة المحلية، وممثلي اللجان المجتمعية حيث ناقش المشاركون أبرز التحديات التي تواجه النساء والأطفال، وسبل تعزيز دور المجتمع والجهات ذات العلاقة في إيجاد حلول عملية ومستدامة لها.
وخلال اللقاء، أكد مدير عام مديرية المنصورة هاني اليزيدي دعمه الكامل للحوار المجتمعي الذي يناقش المشكلات التي تعاني منها المديرية، مشيرا إلى أهمية الاستماع إلى الأولويات التي تهم المواطنين والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة. كما أبدى استعداده التام لتذليل الصعوبات والمساهمة في إيجاد حلول عملية للقضايا المطروحة.
كما تحدث المدير العام عن ظاهرة التسول، ولا سيما بين الأطفال في الجولات والشوارع العامة، وما يتعرضون له من مخاطر تهدد سلامتهم وحقوقهم، مؤكدا ضرورة تكاتف الجهود للحد من هذه الظاهرة، وتعزيز التوعية المجتمعية، وحماية الأطفال من الاستغلال و الإهمال، وإيجاد بدائل وحلول تسهم في إعادة دمجهم في التعليم والبيئة الأسرية الآمنة.
من جانبها، أكدت رئيسة مؤسسة «أنا إنسان» الأستاذة هناء محمد، أهمية جلسات الحوار المجتمعي في الاستماع إلى اهم احتياجات النساء والأطفال وتحديد أولوياتهم، مشيرة إلى أن الجلسة ناقشت ست قضايا رئيسية تمس حياتهم وحقوقهم ، شملت زواج النساء من أجانب وما يرتبط به من تحديات مجتمعية وحقوقية، ومشكلة النساء والأطفال الذين لا يمتلكون وثائق إثبات الهوية، وتسرب الأطفال من التعليم وعمالة الأطفال، ومحدودية المساحات الآمنة للأطفال، إلى جانب التحديات التسويقية التي تواجه النساء صاحبات المشاريع الصغيرة، والتحرش بالنساء والفتيات في الأماكن العامة.
وشددت على أهمية مواصلة الحوار وتعزيز الشراكة مع السلطة المحلية واللجان المجتمعية والجهات ذات العلاقة، لتحويل مخرجات الحوار إلى تدخلات عملية تسهم في تعزيز حماية النساء والأطفال.
وأكد المشاركون أهمية تعزيز التوعية المجتمعية، وتفعيل دور اللجان المجتمعية، والتنسيق مع السلطة المحلية والجهات المختصة لمعالجة القضايا المطروحة، بما يسهم في توفير بيئة أكثر أمانا وحماية للنساء والأطفال.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار المجتمعي وتعزيز الشراكة بين مختلف الأطراف، بما يسهم في دعم الجهود المجتمعية، وتعزيز حماية النساء والأطفال، وفتح مساحة أوسع للتعاون والتنسيق بين السلطة المحلية واللجان المجتمعية والجهات ذات العلاقة.
