بقلم: بسام المحوري
مع اشتداد أزمة الغاز الخانقة التي تضرب محافظة أبين، ومنها مديرية خنفر، يبذل مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية، الأخ سالم هادي السعدي، جهودًا متواصلة لإيجاد الحلول المناسبة، وترتيب عملية توزيع الغاز بصورة عادلة على مختلف مناطق المديرية.
ورغم ضآلة حصة مديرية خنفر من مقطورات الغاز الواردة إليها، مقارنةً بالكثافة السكانية واتساع رقعتها الجغرافية وتعدد مناطقها، يحاول مدير مكتب الصناعة والتجارة أن يصنع بؤرة ضوء وسط هذه الأزمة، من خلال تنظيم عملية التوزيع والسعي إلى إيصال الكميات المتوفرة إلى المواطنين المستحقين.
ومن هنا، فإننا، ونحن نسلط الضوء على هذه الجهود، لا ننسى أن نشد على يد الأخ سالم هادي السعدي، ونطالبه في الوقت ذاته بمواصلة الضرب بيد من حديد على كل من يحاول التلاعب بالكميات المخصصة للمديرية من قبل الوكلاء المعتمدين، والتأكد من وصولها إلى المواطنين في الأحياء والمناطق السكنية المستحقة، بعيدًا عن أي استغلال أو احتكار.
كما تبرز أهمية تكثيف الرقابة على أسعار أسطوانات الغاز، خصوصًا في ظل ارتفاع الطلب وتزايد حاجة المواطنين، حتى لا تتحول الأزمة إلى فرصة للبعض لممارسة الطمع والاستغلال ورفع الأسعار على حساب معاناة الناس.
ونحن ندرك جيدًا حجم الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل مكتب الصناعة والتجارة بمديرية خنفر، في ظل محدودية الكميات الواردة واتساع نطاق المديرية وكثرة احتياجات سكانها، إلا أن ذلك لا يمنع من الإشادة بالجهود المبذولة من قبل مدير المكتب في محاولة سد الثغرات والتعامل مع النقص الحاصل، والسعي إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الكميات المتوفرة.
وفي النهاية، تبقى المسؤولية مشتركة بين الجهات المختصة والوكلاء والمواطنين، ويظل تعزيز الرقابة والشفافية في عملية التوزيع ضرورة ملحة، حتى تصل كل أسطوانة غاز إلى مستحقها، وبالسعر المحدد، بعيدًا عن الاحتكار والتلاعب.
