زنجبار / خالد دهمس
عقد صباح اليوم الخميس، بمقر فرع الهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظة أبين، اجتماع موسع ضم قيادات الجمعيات السمكية في مديريتي زنجبار وخنفر، بحضور مدير عام فرع الهيئة العامة للمصائد السمكية بالمحافظة الأستاذ صادق حمامة، ومدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة الأستاذ يحيى اليزيدي، لمناقشة آلية تعويض الصيادين عن الأضرار التي تلحق بمعدات ووسائل الاصطياد.
وفي مستهل الاجتماع، رحّب مدير عام فرع الهيئة العامة للمصائد السمكية بأبين صادق حمامة بمدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل يحيى اليزيدي، وقيادات وأعضاء الجمعيات السمكية، موضحًا أن الاجتماع يهدف إلى بحث آلية عملية ومنظمة لتعويض الصيادين الذين تتعرض معداتهم ووسائل اصطيادهم للتلف، ولا سيما «السخاوي»، التي تتعرض للأضرار بصورة متكررة، ما يترتب عليه خسائر مادية كبيرة للصيادين.
وأشار حمامة إلى أهمية إيجاد آلية تعاونية وتضامنية بين الجمعيات السمكية، بما يضمن مساندة الصيادين المتضررين ومساعدتهم على الاستمرار في مهنتهم التي تمثل مصدر دخل رئيسيًا لهم ولأسرهم.
وخلال الاجتماع، استعرضت قيادات الجمعيات السمكية عددًا من المقترحات بشأن آلية معالجة قضية التعويضات، مؤكدة ترحيبها بأي مقترحات تقدمها الهيئة العامة للمصائد السمكية ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، ومن بينها تشكيل صندوق خاص لتعويض الصيادين عن الأضرار التي تلحق بمعدات ووسائل الاصطياد، على أن يكون الصندوق قائمًا على أسس تعاونية ومنظمة.
وأكد حمامة أهمية تعزيز التعاون بين الصيادين والجمعيات السمكية، والوقوف إلى جانب الصيادين المتضررين بصورة عادلة ومنظمة، بما يشمل جميع المستحقين وفق آلية واضحة، معتبرًا أن التكافل والتعاون يمثلان جوهر العمل الجمعي والتعاوني.
ووضع حمامة أمام الجمعيات خيار التوافق على إنشاء إطار مؤسسي لصندوق خاص بالتعويضات، بما يسهم في تنظيم عملية الدعم والتعويض ويضمن استمراريتها.
من جانبه، أكد مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأبين يحيى اليزيدي استعداد المكتب للبحث عن الإطار القانوني المناسب لتشكيل صندوق خاص بتعويضات الصيادين، وإعداد لائحة تنظم عمله، بالتنسيق مع الجهات القانونية المختصة، بما يحدد آلية إنشائه وأهدافه وموارده ومشروعيته، وينظم حقوق وواجبات أعضاء الجمعيات السمكية.
ودعا اليزيدي منتسبي الجمعيات السمكية إلى تعزيز التعاون ونبذ الخلافات، والعمل بروح جماعية لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الجمعيات، بما يسهم في تحسين أوضاع الصيادين وزيادة الإنتاج السمكي، باعتباره أحد القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي ومصدرًا مهمًا للدخل والمعيشة.
أبرز توصيات الاجتماع
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات، أبرزها:
الاستمرار بالآلية السابقة المتعارف عليها بين الصيادين، والتي يشارك فيها عاقل السوق، إلى حين تطوير آلية أكثر تنظيمًا.
عقد لقاء مصغر يضم مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، وفرع الهيئة العامة للمصائد السمكية، وممثلي الجمعيات السمكية، لمناقشة مدى نجاح الآلية السابقة وتطويرها، والبحث في تشكيل صندوق خاص بالتعويضات وفق لائحة قانونية واضحة، يتم الاتفاق فيها على موارده وآلية تقديم التعويضات للصيادين المتضررين.
حصر الأضرار الحالية التي تعرضت لها وسائل ومعدات الصيد لدى الصيادين في مديريتي زنجبار وخنفر، تمهيدًا لمعالجتها وفق الآلية المتفق عليها.
تفعيل برامج التوعية بين الصيادين بأهمية التأمين التعاوني والتكافل فيما بينهم، والحفاظ على وسائل ومعدات الإنتاج وتقليل الخسائر.
وشارك في الاجتماع مدير الاتحادات والجمعيات السمكية بفرع المصائد السمكية الأستاذ عبدالله برهوت، ومدير إدارة الرقابة والتفتيش بفرع المصائد الأستاذ سمير باجميل، ومستشار المكتب الأستاذ نبيل النمي، ومدير مركز زنجبار للأسماك عبدالله محول، ومدير الموارد البشرية الأستاذ عادل العوش، إلى جانب قيادات وممثلي الجمعيات السمكية بمديريتي زنجبار وخنفر.
