اتهمت وزارة الخارجية الروسية دول الاتحاد الأوروبي بتجاوز صلاحياتها القانونية من خلال تفتيش سفن تنقل بضائع مرتبطة بروسيا في البحر المتوسط.
وقالت الوزارة في بيان إن القوات البحرية التابعة لدول الاتحاد الأوروبي لا تملك أساساً قانونياً يتيح لها تفتيش السفن بحجة نقلها النفط أو بضائع أخرى لصالح روسيا.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يستخدم العملية البحرية الأوروبية المعروفة باسم «إيريني» قبالة السواحل الليبية للتصدي للنقل البحري المرتبط بروسيا مؤكدة أن عمليات التفتيش التي تنفذها القوات الأوروبية «لا تستند إلى أي مبرر قانوني».
واتهمت الخارجية الروسية دول الاتحاد الأوروبي بإساءة استخدام قواعد القانون الدولي مشيرة إلى أن العملية البحرية الأوروبية أطلقت عام 2020 لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا باستخدام وسائل المراقبة البحرية والجوية والفضائية.
وأشارت موسكو إلى أن التفويض السابق للعملية انتهى في مايو 2026 فيما قرر المجلس الأوروبي تمديد مهمة «إيريني» حتى نهاية مارس 2027.
وتأتي التصريحات الروسية في ظل تصاعد التوتر بين موسكو والاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات والقيود المفروضة على التجارة والنقل المرتبطين بروسيا.
