أدان مجلس الأمن الدولي هجمات جماعة الحوثيين الصاروخية على السعودية، إلى جانب استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، محذراً من تداعيات التصعيد على أمن المنطقة وحرية الملاحة والجهود الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن.
وأكد أعضاء المجلس، في بيان صدر الجمعة، ضرورة تجنب أي تحركات من شأنها تقويض مساعي السلام أو تهديد الأمن والسلم الدوليين، داعين الحوثيين إلى وقف التصعيد واللجوء إلى قنوات الحوار القائمة لخفض التوتر.
كما أدان المجلس هبوط طائرات دون تصريح في مطاري صنعاء والحديدة خلال يوليو الماضي، مشدداً على ضرورة حصول جميع الرحلات المتجهة إلى المطارات اليمنية على الموافقات والتنسيق المسبق مع الحكومة اليمنية، وفق قواعد الطيران المدني والقانون الدولي.
وجدد أعضاء مجلس الأمن التزامهم بسيادة اليمن واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، مؤكدين ضرورة احترام سيادة البلاد على أراضيها ومجالها الجوي، مع التشديد في الوقت نفسه على ضمان حركة جوية آمنة ومستدامة لتلبية الاحتياجات الإنسانية والمدنية.
ودعا المجلس الحوثيين إلى الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار 2216 الصادر عام 2015، الذي يفرض قيوداً على توريد الأسلحة والمساعدات المرتبطة بالأنشطة العسكرية للجهات المدرجة على قائمة العقوبات.
وفي السياق ذاته، حذر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج من تزايد خطر انزلاق البلاد مجدداً إلى صراع واسع النطاق، مشيراً إلى تصاعد الهجمات في مأرب وحضرموت وتجدد استهداف السفن التجارية.
وقال جروندبرج إن المسار الدبلوماسي لا يزال متاحاً، لكنه يتطلب إرادة سياسية وخيارات صعبة ومشاركة حقيقية من الأطراف اليمنية، مؤكداً مواصلة الاتصالات مع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية لبحث سبل خفض التصعيد.
