طالبت النيابة العامة الإسبانية، يوم الجمعة، سلطات الأقاليم ذاتية الحكم بضمان الاستقبال والإيواء الفوري للقاصرين المهاجرين غير المصحوبين بذويهم، في ظل تزايد أعدادهم في عدد من المناطق.
وقالت النيابة العامة في بيان إن مدعي عام شؤون القاصرين في الإقليم الذي يُنقل إليه القاصر المهاجر، وبعد تلقي المعلومات اللازمة، يتعين عليه مطالبة السلطة المختصة بحماية القاصرين بتحديد مؤسسة أو مكان مناسب لإيوائه بصورة عاجلة، بما يضمن توفير الحماية والرعاية اللازمة له.
وحددت النيابة العامة من خلال الوثيقة آلية عمل فروعها المختلفة عند توزيع القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم من الأقاليم التي تواجه ضغوطًا مرتبطة بتدفقات الهجرة.
وجاء اعتماد هذه الآلية في ظل الحاجة إلى توزيع القاصرين المهاجرين بين الأقاليم ذاتية الحكم، بعد الارتفاع الحاد في أعدادهم بمدينة سبتة الواقعة شمال إفريقيا على الحدود مع المغرب.
وبحسب بيانات وزيرة الشباب والطفولة الإسبانية سيرا ريغو، يضم نظام الاستقبال في سبتة نحو 1342 طفلًا، فيما لم تُحدد هويات عدد من القاصرين الموجودين فيها حتى الآن.
وفي نهاية يوليو، شهدت سبتة تدفقًا جماعيًا للمهاجرين، في وقت أعلنت فيه السلطات الإسبانية لاحقًا أن معظم الذين دخلوا المدينة عادوا طوعًا إلى المغرب خلال الساعات والأيام التالية.
وقال رئيس بلدية سبتة وحاكمها خوان خيسوس فيفاس، يوم الخميس، إن ما بين ثلاثة وخمسة آلاف مهاجر ما زالوا موجودين في المدينة، ما يفرض ضغوطًا متزايدة على مراكز الإيواء والخدمات العامة.
