أكدت المملكة العربية السعودية أن التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات يعكس توافقاً دولياً على مواجهة التهديدات التي تستهدف الأمن البحري وحرية الملاحة، ويجسد مسؤولية جماعية لحماية الممرات البحرية الحيوية والمصالح الاقتصادية العالمية.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي إن التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة والعالم تستدعي تنسيقاً دولياً واسعاً، مشيراً إلى أن لكل دولة الحق في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات عسكرية أو سياسية للدفاع عن مصالحها وحماية أمنها القومي.
وأوضح المالكي أن هناك تنسيقاً مستمراً بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر لتعزيز أمن الممرات البحرية وتأمين حركة الملاحة الدولية، مؤكداً أن المملكة تمتلك خبرة واسعة في مواجهة التهديدات البحرية من خلال عمليات تحالف دعم الشرعية في اليمن، والتي شملت التصدي للطائرات المسيّرة والقوارب المفخخة والألغام البحرية.
وشدد على أن مسؤولية حماية الأمن البحري لا تقتصر على الدول المطلة على الممرات البحرية، بل تمتد إلى جميع الدول المستفيدة من استقرار التجارة العالمية، لافتاً إلى أن أمن خطوط الملاحة وناقلات النفط يمثل ركناً أساسياً لاستقرار الاقتصاد الدولي.
وأضاف أن أي أعمال إرهابية أو تهديدات تستهدف الملاحة البحرية تنعكس آثارها على المجتمع الدولي بأكمله، الأمر الذي يفرض تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول لمواجهة تلك المخاطر وضمان أمن واستقرار الممرات البحرية الحيوية.
