عدن/هاشم بحر:
تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان وإشراف رئيس مصلحة الأحوال المدنية اللواء الدكتور محمد عيدروس باهارون زار مدير عام السجل المدني العميد/ حسن أحمد حسن مركز الأحوال المدنية والسجل المدني فرع الشيخ عثمان متفقدا أحوال المركز وطبيعة سير العمل فيه حيث وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى منذ تعيينه لمركز الأحوال المدنية والسجل المدني فرع الشيخ عثمان دونها عن بقية مراكز فروع مديريات العاصمة عدن.
وخلال الطابور الصباحي الذي يعقده المركز وشهده مدير عام السجل المدني العميد/ حسن أحمد حسن بمعية مدير عام الفروع العقيد/ سند حيدرة أمبلة ومدير المركز العقيد/ عبدالرحمن العبادي أبدى مدير عام السجل المدني العميد/ حسن أحمد حسن بعض الملاحظات لكوادر المركز للاستفادة منها أثناء تأدية مهام عملهم ولتلافي الأخطاء وخصوصا أثناء ادخال البيانات وضرورة التحري من صحة المعلومات وضرورة الالتزام بالدوام الرسمي.
ورحب مدير المركز العقيد/ عبدالرحمن العبادي بهذه الزيارة وطاف بمعية مدير عام السجل المدني العميد/ حسن أحمد حسن واللجنة اقسام المركز كقسم الارشيف والسجل المدني والتصوير والبصمة للاطلاع على طبيعة سير عمل اقسام المركز والمهام المنفذة.
وخلال اجتماع قصير ضم مدير عام السجل المدني العميد/ حسن أحمد حسن بمعية مدير عام الفروع العقيد/ سند حيدرة أمبلة ومدير المركز العقيد/ عبدالرحمن العبادي تم شرح المهام التي يقوم بها المركز والاشكاليات التي تعوقه وضرورة حلها لما فيه المصلحة العامة ومصلحة المواطن اولا وبدوره وعد مدير عام السجل المدني العميد/ حسن أحمد حسن بحلها.
وجرى بعد ذلك تدشين خدمة إصدار الرقم الوطني للأطفال دون سن 16 عاماً بحضور مدير عام السجل المدني العميد حسن أحمد حسن ومدير عام الفروع العقيد سند حيدرة أمبلة ومدير المركز العقيد عبدالرحمن العبادي وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان ومتابعة وكيل الوزارة لقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبدالماجد العامري وإشراف رئيس مصلحة الأحوال المدنية اللواء الدكتور محمد عيدروس باهارون ضمن خطة المصلحة لتحديث وتطوير الأنظمة المدنية والتي تهدف إلى تسهيل إنجاز المعاملات الرسمية الخاصة بالأطفال ومنها إصدار جوازات السفر والتسجيل في المدارس وذلك من خلال منح الطفل وثيقة صورة قيد الرقم الوطني بوصفها إثباتاً مؤقتاً للهوية.
ومن جانبها أوضحت مصلحة الأحوال المدنية أنه سيتم اعتماد الرقم الوطني نفسه عند بلوغ الطفل السن القانونية (16 عاماً) لإصدار البطاقة الشخصية الذكية دون الحاجة إلى إعادة الإجراءات.
واشترطت إدارة المركز لاستكمال المعاملة حضور الأب شخصياً وتقديم ملف يتضمن شهادة ميلاد الطفل والبطاقة الشخصية للأب وعقد الزواج وبطاقات الشهود إضافة إلى تأكيد من اللجان المجتمعية.
