تعرب منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان عن بالغ قلقها وإدانتها الشديدة للإفراج عن عدد من الأشخاص الصادرة بحقهم أحكام قضائية في قضايا إرهابية وجنائية جسيمة، وإدراجهم ضمن إجراءات مرتبطة باتفاق تبادل الأسرى. ويأتي ذلك لما يمثله من مساس خطير بسيادة القانون واستقلال القضاء وحقوق الضحايا وأسرهم، وتجاوز وخرق للقوانين الدولية والوطنية.
وتؤكد المنظمات أن اتفاقات تبادل الأسرى ذات طابع إنساني، وتهدف إلى التخفيف من معاناة المحتجزين وأسرهم. إلا أنها لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة لتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية، أو تقويض مبدأ المساءلة، أو الإضرار بحقوق الضحايا التي تكفلها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
كما تؤكد المنظمات أن أي إجراءات تؤدي إلى الإفراج عن أشخاص مدانين بأحكام قضائية في جرائم إرهابية أو جرائم قتل وتفجيرات جسيمة من شأنها أن تزعزع الثقة بمنظومة العدالة، وتكرس ثقافة الإفلات من العقاب، وتهدد الأمن والسلم المجتمعي. فضلاً عن ذلك فإنها تمثل انتهاكاً للحقوق المشروعة لأسر الضحايا في العدالة والإنصاف.
وتدعو منظمات حقوق الإنسان الجهات المختصة إلى احترام استقلال السلطة القضائية وسيادة القانون، وعدم اتخاذ أي إجراءات تتعارض مع الأحكام القضائية النهائية. كما تطالب النائب العام والسلطات القضائية بوقف هذه الإجراءات ومراجعتها مراجعة قانونية مستقلة، ومراجعة قوائم المحتجزين المشمولين بإجراءات صفقة تبادل الأسرى، واستثناء المحكومين المدانين في قضايا إرهابية أو جنائية جسيمة.
وتناشد المنظمات الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات الدولية الراعية لاتفاقات تبادل الأسرى، بالتأكد من عدم وجود أي انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات ذات الصلة. والتأكد من عدم حدوث أي أضرار قد تؤدي إلى انتهاك حقوق الضحايا أو تقويض مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وتؤكد المنظمات أن السلام المستدام لا يتحقق إلا باحترام العدالة وسيادة القانون، وأن حقوق الضحايا لا يجوز أن تكون محل مساومة أو تسوية سياسية.
وتجدد منظمات المجتمع المدني تضامنها الكامل مع أسر الضحايا، وتؤكد استمرارها في استخدام جميع الوسائل القانونية والحقوقية المشروعة في المناصرة والدفاع عن حقهم في العدالة والإنصاف وفقاً للقانون وحماية حقوق الإنسان أمام الجهات الوطنية والدولية ذات العلاقة.
*صادر عن:*
*منظمات المجتمع المدني*
1. منظمة الضالع للإعلام ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.
2. مؤسسة هيومن رايتس HRF
3. مؤسسة الشباب الديمقراطي.
4. مؤسسة خليج عدن للتنمية البشرية والخدمات الاجتماعية.
5. مؤسسة إرادة للتنمية والحقوق.
6. منظمة الحقوق والحريات وحقوق الإنسان.
7. مؤسسة يافع نيوز الإعلامية.
8. مؤسسة الحرية لحقوق الإنسان.
9. مؤسسة المهرة للأعمال الإنسانية.
10. مرصد سقطرى لحقوق الإنسان.
11. مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب.
12. مؤسسة إنسان للتنمية وحقوق الإنسان.
13. مركز المنارة للتنمية وحقوق الإنسان.
14. منظمة الضمير الإنسانية للتنمية.
15. جمعية عدن الإنسانية.
16. مؤسسة الضالع للعدالة والإنصاف.
17. منظمة وفاق للسلام وحقوق الإنسان.
18. مؤسسة المستقبل الآمن للتنمية وبناء السلام.
19. مؤسسة إعلام للحقوق والحريات والتنمية.
