أيدت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية حكماً نهائياً بالسجن 7 سنوات على الرئيس السابق يون سوك يول على خلفية فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في 2024. ويشكل الحكم سابقة قضائية تطال رأس السلطة التنفيذية.
وأدانت المحكمة يون بانتهاك الأصول القانونية داخل مجلس الوزراء وتزوير وثائق رسمية. كما وجهت إليه تهمة استخدام قوات الأمن الرئاسية لعرقلة اعتقاله بعد عزله. ولم يحضر يون جلسة النطق بالحكم فيما لا يزال موقوفاً ويواجه محاكمات أخرى.
ويتزامن الحكم مع قرار سابق للمحكمة الدستورية اعتبرت فيه إعلان الأحكام العرفية غير قانوني بسبب غياب التشاور الحكومي والإجراءات الدستورية المطلوبة.
ورغم قصر مدة سريان القرار أدخلت الخطوة البلاد في أزمة سياسية حادة هزت الأسواق وأربكت المشهد السياسي قبل أن تنتهي بانتخاب لي جاي ميونغ رئيساً في 2025.
ولا تزال ملفات قضائية أخرى تلاحق يون بينها تهم التمرد وإصدار أوامر عسكرية مثيرة للجدل. في المقابل يطعن فريقه القانوني في الأحكام ويصفها بأنها غير منصفة.
