شكلت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق محاولة واضحة لاستعادة الدور الفرنسي في سوريا عبر بوابة إعادة الإعمار والاقتصاد إلى جانب طرح مقاربات سياسية تعزز الحضور الأوروبي في المرحلة المقبلة.
وعلى الصعيد الاقتصادي اصطحب ماكرون وفدا من كبرى الشركات الفرنسية. وتم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية في ظل رهانات على نيل حصة من مشاريع الإعمار. ويستند هذا التوجه إلى أهمية الموقع السوري كممر استراتيجي يربط المتوسط بالخليج.
وعلى الصعيد السياسي دفعت باريس باتجاه صياغة دستور جديد وتعزيز التعددية. ويرى مراقبون أن ذلك يدخل في إطار "وصاية ناعمة" تهدف إلى التأثير في شكل النظام المقبل مع التركيز على ملفات الأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة.
كما سعت فرنسا إلى إعادة ضبط علاقاتها مع دمشق وفتح قنوات مع مختلف المكونات ومنها الأكراد في محاولة لموازنة النفوذ الأمريكي المتصاعد في الملف السوري.
وتزامنت الزيارة مع وقوع انفجارات محدودة في دمشق حملت رسائل أمنية دون أن تؤثر على جدولها. وحرص الجانبان على إظهارها كخطوة تأسيسية لشراكة استراتيجية قد تعيد تموضع فرنسا في سوريا والمنطقة.
