كتب / نور علي صمد
أكد المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، الدكتور عبدالقادر الباكري، أن الهيئة تعمل ضمن منظومة رقابية عالمية متكاملة تهدف إلى حماية صحة المواطنين وضمان سلامة الأدوية المتداولة في الأسواق، وذلك من خلال التعاون المستمر مع المراكز والهيئات الدولية المتخصصة، وتبادل المعلومات بشأن الأدوية غير المطابقة للمواصفات والآثار الجانبية المحتملة.
وأوضح الباكري أن بلادنا عضو فاعل في منظمات إقليمية ودولية لتبادل المعلومات الدوائية، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي والمراكز العالمية المختصة برصد سلامة الأدوية، الأمر الذي يتيح سرعة الوصول إلى أي بلاغات أو تحذيرات تتعلق بجودة المستحضرات الدوائية في مختلف دول العالم.
وأشار الباكري إلى أن الهيئة تنفذ برامج رقابية ميدانية تشمل سحب عينات من الأسواق والصيدليات ومختلف منافذ بيع الأدوية، وإخضاعها للفحوصات المخبرية الدقيقة للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة. وفي حال ثبوت عدم مطابقة أي دواء للمواصفات، يتم اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة تشمل سحب التشغيلات المخالفة ومنع تداولها وإبلاغ الجهات المعنية بذلك.
وأضاف أن الهيئة لا تكتفي برصد الأدوية المخالفة، بل تعمل أيضاً على متابعة الآثار الجانبية للأدوية ونشر التنبيهات والإرشادات اللازمة للعاملين الصحيين، بما يساعدهم على اتخاذ القرارات العلاجية السليمة وحماية المرضى من أي مخاطر محتملة.
وبيّن الباكري أن جميع التعاميم والتحذيرات والإجراءات الرقابية الصادرة عن الهيئة تُنشر بشفافية عبر المنصات الرسمية والموقع الإلكتروني، بما يضمن وصول المعلومات إلى الصيدليات والمنشآت الصحية والمواطنين، وذلك من أجل تعزيز مستوى الوعي الدوائي في المجتمع. كما أن الهيئة تتخذ إجراءات صارمة بحق الشركات أو المصانع المرتبطة بأي تشغيلات دوائية غير مطابقة للمواصفات، مع الإعلان عن تفاصيل المنتج والجهات ذات العلاقة وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة.
وفيما يتعلق بأسعار الأدوية وآلية إظهارها على العبوات، أوضح الباكري أن الهيئة تمضي حالياً في تنفيذ إجراءات تنظيمية متدرجة تهدف إلى إلزام شركات الأدوية بإعلان الأسعار بشكل واضح وشفاف، مشيراً إلى أن فرقاً ميدانية تنفذ زيارات رقابية إلى المرافق الصحية والصيدليات في مختلف المحافظات للتأكد من الالتزام بالأسعار المعتمدة والمنشورة عبر المنصات الرسمية للهيئة.
موضحاً أن الهيئة تتجه نحو إلزام جميع الشركات والموردين بإعلان أسعار المستحضرات الدوائية بصورة رسمية، والعمل على حفر السعر على عبوات الأدوية بشكل مباشر، بما يسهم في تعزيز الشفافية وحماية المستهلك من أي تلاعب أو تفاوت غير مبرر في الأسعار.
ودعا، في ختام حديثه، المواطنين والعاملين في القطاع الصحي إلى الإبلاغ عن أي أدوية يُشتبه بعدم مطابقتها للمواصفات أو وجود آثار جانبية غير متوقعة لها، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن أبواب الهيئة مفتوحة لاستقبال البلاغات والتعامل معها بكل جدية ومسؤولية، بما يسهم في تعزيز جودة الدواء وحماية الصحة العامة.
