كشفت مصادر مطلعة عن توصل جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، إلى اتفاق مبدئي مع الادعاء الفيدرالي يقضي بالإقرار بالذنب في تهمة جنائية تتعلق بسوء التعامل مع معلومات مصنفة سرية.
وبحسب المصادر، فإن بولتون يعتزم الإقرار بتهمة واحدة تتعلق بالاحتفاظ غير القانوني بمعلومات حساسة للأمن القومي، مقابل تسوية تتضمن دفع غرامة مالية تتجاوز مليوني دولار، فيما تنص التهمة على عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات.
ويأتي هذا التطور بعد اتهامات وُجهت إلى بولتون بشأن احتفاظه بمذكرات ووثائق مرتبطة بمهامه السابقة في البيت الأبيض، تضمنت معلومات مصنفة، عُثر على جزء منها خلال عمليات تفتيش لمنزله في ولاية ماريلاند.
وأفادت المصادر بأن الاتفاق المرتقب يقتصر على نطاق محدد من الاتهامات، ولا يشمل مزاعم تتعلق بنقل أو مشاركة وثائق سرية مع جهات غير مخولة بالاطلاع عليها.
وتعود القضية إلى تحقيقات أُعيد فتحها عقب تعرض البريد الإلكتروني الخاص ببولتون للاختراق، حيث كشفت التحقيقات عن ملاحظات شخصية احتوت على معلومات حساسة، ما دفع السلطات إلى استئناف مراجعة الملف القانوني.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة استماع في 26 يونيو الجاري للنظر في إجراءات الاتفاق المحتمل، وسط متابعة واسعة للقضية التي تسلط الضوء على آليات التعامل مع المعلومات السرية داخل المؤسسات الأمريكية.
