أفادت وكالة «فارس» الإيرانية أن وزارة الاقتصاد في البلاد تدرس خطة تهدف إلى إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز عبر نظام تأمين وخدمات، بدل فرض رسوم عبور مباشرة، بما يجعله أكثر قبولاً لدى الدول في أوقات السلم.
ونقلت الوكالة، عن وثيقة مطلعة، أن الخطة تتضمن منح إيران قدرة على الإشراف المعلوماتي على حركة السفن المارة عبر المضيق، مع التمييز بين سفن الدول المختلفة ضمن إطار تنظيمي موسع لإدارة الممر الملاحي.
وأضافت أن المقترح يندرج ضمن تصور طويل الأمد لإدارة المضيق بعد الحرب، ويركّز على تقديم خدمات تنظيمية وتأمينية بدل فرض رسوم عبور تقليدية، مع الإشارة إلى أن العوائد المالية المتوقعة قد تبقى محدودة بسبب قيود البنية التحتية.
كما أوضحت «فارس» أن إيران تعتبر أمن مضيق هرمز مسؤولية قواتها المسلحة، في ظل ما تصفه بتأثيرات سلبية ناتجة عن عبور سفن تعتبرها “معادية” عبر الممر الحيوي.
ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم لنقل النفط والغاز، ما يجعل أي مقترحات تتعلق بإدارته محل اهتمام دولي واسع.
