كشفت مصادر سياسية مطلعة عن استمرار الخلافات بين القوى السياسية والفصائل المسلحة بشأن ملف نزع السلاح وتقاسم الحقائب الوزارية في العراق وهو ما أدى إلى تأخير الإعلان عن التشكيلة الحكومية برئاسة المكلف بتشكيل الحكومة علي الزيدي، وسط ترجيحات بإمكانية تقديمه اعتذاراً عن استكمال مهامه.
وقال مصدر سياسي لوكالة شفق نيوز إن أحد أبرز أسباب تأخير حسم الكابينة الوزارية يتمثل في الخلاف حول آليات حصر السلاح بيد الدولة، في ظل رفض بعض الفصائل تسليم أسلحتها بسبب غموض مصيرها ومآلات دمجها داخل المؤسسات الأمنية.
وأوضح المصدر أن لجنة داخل الإطار التنسيقي قسمت الفصائل إلى عدة فئات، بينها فصائل منضوية ضمن هيئة الحشد الشعبي وأخرى تمتلك أجنحة مسلحة مرتبطة بقوى سياسية، مشيراً إلى أن التعامل مع هذه الفئات يختلف وفق مستوى اندماجها في المؤسسات الرسمية ومشاركتها في الأحداث الإقليمية.
وأضاف أن بعض الفصائل أبدت استعداداً مبدئياً للاندماج ضمن الأجهزة الرسمية، فيما ترفض أخرى تسليم سلاحها أو التخلي عن عناوينها التنظيمية، ما أدى إلى تعقيد جهود الحسم السياسي والأمني لهذا الملف.
وفي سياق متصل، أشار المصدر إلى أن خلافات داخلية بين الكتل السياسية بشأن توزيع الحقائب الوزارية، خصوصاً الوزارات السيادية، ساهمت بشكل كبير في تعطيل التوصل إلى صيغة نهائية للتشكيلة الحكومية.
وتحدثت المصادر عن استمرار التباين بين عدد من القوى السياسية بشأن توزيع الوزارات، في وقت أُعيد فيه النظر بقوائم المرشحين المقدمة سابقاً، الأمر الذي زاد من حدة الخلافات وأعاد التفاوض إلى نقطة الصفر في بعض الملفات.
من جانبه، رجح باحثون ومحللون سياسيون أن يؤدي استمرار هذه الخلافات إلى دفع المكلف بتشكيل الحكومة إلى الاعتذار عن مهمته خلال الفترة المقبلة في حال عدم التوصل إلى توافق سياسي شامل يتيح تمرير الكابينة الوزارية.
وأشاروا إلى أن اجتماع الإطار التنسيقي المرتقب قد يكون حاسماً في تحديد مصير التكليف الحكومي، سواء بالمضي في استكمال التشكيلة أو إعادة فتح ملف الترشيح من جديد.
