كشفت مصادر ومعلومات متداولة عن قيام قراصنة صوماليين برفع قيمة الفدية المطلوبة لإطلاق سراح ناقلة النفط M/T Eureka المختطفة وعلى متنها ثمانية بحارة مصريين إلى 10 ملايين دولار، بعد أن كانت القيمة السابقة محددة بنحو 3 ملايين دولار فقط.
وفي تطور متصل، أفادت زوجة أحد البحارة المختطفين، المهندس محمد راضي، بأن زوجها أبلغها عبر اتصال هاتفي بتدهور الأوضاع الإنسانية على متن السفينة بشكل كبير، مشيراً إلى زيادة عدد المسلحين على متنها وتراجع كميات الغذاء والمياه إلى الحد الأدنى، ما فاقم معاناة الطاقم المحتجز.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى الثاني من مايو 2026، حين تم اختطاف الناقلة التي ترفع علم توجو وتحمل نحو 2800 طن من وقود الديزل أثناء إبحارها قبالة سواحل محافظة شبوة، قبل أن يتم اقتيادها باتجاه المياه الإقليمية الصومالية في إقليم بونتلاند، وعلى متنها 12 بحاراً من الجنسيات المصرية والهندية.
وبحسب روايات أسر المختطفين، فقد جرى أول تواصل مع الطاقم في اليوم التالي للاختطاف، حيث طُلب التكتم على الحادثة لإتاحة المجال للتفاوض، إلا أن تعثر المفاوضات ورفض الشركة المالكة الاستجابة لمطالب الفدية الأولية دفع القراصنة إلى رفع سقف مطالبهم المالية.
وتشهد منطقة خليج عدن والمياه قبالة السواحل الصومالية خلال عام 2026 عودة ملحوظة لنشاط أعمال القرصنة بعد سنوات من التراجع، في ظل اضطرابات أمنية إقليمية وتوترات متزايدة في البحر الأحمر إلى جانب تدهور الأوضاع الاقتصادية في الصومال، وفق تقارير متابعة.
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع الحادث بشكل مستمر منذ وقوعه، حيث وجّه وزير الخارجية بالتنسيق مع السفارة المصرية في مقديشو لمتابعة أوضاع البحارة المختطفين والتواصل مع الجهات المعنية لضمان سلامتهم والعمل على الإفراج عنهم في أسرع وقت ممكن.
