عدن / متابعات
ما تزال قضية شركة المفلحي للصرافة تثير اهتماماً واسعاً في الأوساط المحلية والمالية منذ إعلان توقف أنشطتها وإغلاق فروعها بشكل مفاجئ، وهو ما تسبب في تجميد أموال عدد من المودعين وتعطل معاملاتهم المالية. وخلال الأسابيع الماضية تداولت وسائل إعلام محلية ومنصات التواصل الاجتماعي تطورات القضية بصورة متواصلة، في ظل تصاعد شكاوى العملاء الذين أكدوا عدم تمكنهم من الوصول إلى ودائعهم، الأمر الذي خلق حالة من القلق والحيرة لدى المودعين وأسرهم.
وفي بيان رسمي صادر منتصف أبريل 2026م أكدت الشركة أنها بدأت اتخاذ خطوات لمعالجة الأزمة من خلال تشكيل لجنة مختصة لإدارة الوضع المالي والإداري والعمل على إعادة ترتيب أوضاعها، مشيرة إلى امتلاكها أصولاً وعقارات قالت إنها كافية لتغطية الالتزامات المالية تجاه العملاء. كما دعت الشركة المودعين إلى التحلي بالصبر ومنحها الوقت الكافي لاستكمال إجراءات تسييل بعض الأصول وتوفير السيولة اللازمة لمعالجة الأزمة. غير أن استمرار غياب توضيحات عملية ومحدثة حول مسار الحلول وآليات السداد زاد من حجم القلق لدى المودعين خصوصاً مع استمرار توقف النشاط حتى اللحظة.
ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك تتزايد حاجة المودعين إلى أموالهم لتغطية متطلبات أسرهم والتزاماتهم المعيشية وهو ما يجعل من الضروري على شركة المفلحي للصرافة التحرك بصورة عاجلة وشفافة لإطلاع عملائها على آخر المستجدات بشكل واضح ومباشر. كما أن القواعد المنظمة لعمل شركات الصرافة وفقاً للأطر القانونية والرقابية المعمول بها تؤكد أهمية الإفصاح عن أي تعثر مالي ووضع معالجات واضحة تكفل حماية حقوق العملاء وعدم الإضرار بمصالحهم.
وبناءً على ما يتم تداوله إعلامياً واستمرار الشكاوى من قبل المودعين فإن الدعوات تتجدد إلى إدارة شركة المفلحي للصرافة بضرورة الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء الذين وضعوا ثقتهم في الشركة طوال السنوات الماضية مع أهمية تحمل المسؤولية القانونية والمهنية في معالجة الأزمة الحالية بما يحفظ حقوق المودعين ويعيد الطمأنينة إلى السوق المالية المحلية.
رسالة أخيرة:
إن المرحلة الراهنة تتطلب من قيادة شركة المفلحي للصرافة الظهور بشكل واضح ودون تأخير وتقديم توضيحات شفافة حول وضع الشركة وخططها لمعالجة الأزمة وآلية إعادة أموال المودعين باعتبار أن هذه الأموال تمثل حقوقاً ثابتة وأمانات مالية لا يجوز تعطيلها أو تأخير تسويتها دون مبررات قانونية واضحة. كما أن أي تأخير غير مبرر قد يفتح الباب أمام تبعات قانونية ومسؤوليات مباشرة تقع على عاتق الشركة وإدارتها.
وفي حال استمرار الصمت أو غياب المعالجات الواضحة فإن ذلك يضع الجهات المختصة والرقابية أمام مسؤولية قانونية مباشرة تستوجب التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المودعين وضمان تطبيق القوانين المنظمة لنشاط شركات الصرافة بما يمنع ضياع أموال المواطنين ويحافظ على الاستقرار المالي والثقة العامة في القطاع المصرفي.
توضيح:
إن تناول هذا الملف إعلامياً لا يهدف بأي حال من الأحوال إلى التقليل من شأن شركة المفلحي للصرافة أو الإساءة إلى سمعتها إذ تُعد من الشركات المعروفة في قطاع الصرافة وتحويل الأموال ولم يُعرف عنها سابقاً إلا السمعة الطيبة والتعاملات الإيجابية. كما أن الهدف من هذه المادة هو نقل حالة القلق التي يعيشها بعض المودعين الذين وجدوا أنفسهم في ظروف صعبة نتيجة الأزمة الحالية مع الأمل بأن تنجح الشركة في تجاوز هذه المرحلة واستعادة نشاطها ومعالجة أوضاع عملائها في أقرب وقت ممكن.
تنويه
مرفق بيان شركة المفلحي للصرافة الصادر بتاريخ 15 أبريل 2026م.
