صوّت مجلس النواب الأميركي، الخميس، لصالح مشروع تمويل وزارة الأمن الداخلي، في خطوة تمهّد لإنهاء إغلاق حكومي جزئي استمر 75 يومًا، ليُعدّ الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.
وجاء التصويت بعد إقرار المشروع في مجلس الشيوخ، ومن المتوقع أن يوقعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونًا نافذًا، بما يسمح بإعادة تشغيل الوزارة واستئناف عمل معظم أجهزتها الحيوية.
وبحسب تفاصيل المشروع، فإنه لا يتضمن تمويلًا إضافيًا لدائرة الهجرة والجمارك المعروفة باسم "آيس"، وهي نقطة خلاف رئيسية يتمسك الديمقراطيون بإدراجها ضمن أي تسوية أوسع تتعلق بسياسات الهجرة والرقابة الحدودية.
ويعكس هذا الاتفاق تقدمًا جزئيًا في إنهاء أزمة شلت عمل الحكومة الفيدرالية لأسابيع، وأثرت على عدد من الخدمات العامة وأجهزة الأمن والرقابة الحدودية في الولايات المتحدة.
في المقابل، لا تزال الخلافات السياسية قائمة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، خصوصًا بشأن آليات تمويل أجهزة الهجرة وصلاحياتها، ما يجعل الملف مفتوحًا على مزيد من التفاوض خلال المرحلة المقبلة.
