دعت الصين الاتحاد الأوروبي إلى التراجع عن ما يُعرف بقانون “تسريع الصناعة”، محذرة من أنه يضر بالمستثمرين الصينيين ويقيد تدفق الاستثمارات إلى الأسواق الأوروبية.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان صدر اليوم الثلاثاء، إن القانون الجديد الصادر عن الاتحاد الأوروبي يُعد شكلاً من أشكال التمييز ضد الشركات الصينية، مؤكدة أنه في حال إصرار بروكسل على تطبيقه بما يضر بمصالحها، فإن بكين ستتخذ “إجراءات مضادة ضرورية”.
وطالبت الوزارة الاتحاد الأوروبي باستبعاد البنود التي وصفتها بالتمييزية ضد المستثمرين الأجانب، بما في ذلك متطلبات نقل حقوق الملكية الفكرية وفرض قيود على المشتريات الحكومية.
وأضافت وزارة التجارة الصينية أن على التكتل الأوروبي التخلي عن هذه السياسات لضمان بيئة منافسة عادلة داخل أسواقه، وعدم عرقلة خطط التحول نحو الطاقة النظيفة.
وكانت صحيفة فايننشال تايمز قد نقلت في وقت سابق أن المفوضية الأوروبية أعدت مشروع قانون يهدف إلى تفضيل المنتجات الأوروبية في العقود الحكومية، خصوصاً في قطاعات الدفاع والتكنولوجيا والصناعة، ضمن توجه لدعم الإنتاج المحلي.
ويتضمن المشروع تحديد نسب لاستخدام المكونات الأوروبية في مشاريع استراتيجية مثل الطاقة المتجددة والبطاريات والسيارات، إضافة إلى شروط تتعلق بنقل التكنولوجيا وتوظيف العمالة المحلية، تحت شعار “اشترِ المنتج الأوروبي”.
