أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران، طالت أفراداً وشركات يُشتبه بتورطهم في أنشطة تتعلق بالتجارة والسفر الجوي ونقل مكونات عسكرية.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن الجهات المستهدفة «متورطة في شراء أو نقل أسلحة أو أجزاء منها لصالح النظام الإيراني»، في إطار جهود واشنطن للحد من قدرات طهران العسكرية.
وأشار البيان إلى أن إيران تسعى إلى إعادة بناء قدراتها الإنتاجية في مجال الصواريخ، في وقت تعتمد فيه بشكل متزايد على الطائرات المسيّرة، خاصة من طراز «شاهد»، لتنفيذ هجمات تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها، بما في ذلك منشآت الطاقة في المنطقة.
من جهته، شدد وزير الخزانة سكوت بيسنت على ضرورة محاسبة إيران، متهماً إياها بـ«ابتزاز أسواق الطاقة العالمية واستهداف المدنيين بشكل عشوائي عبر الصواريخ والطائرات المسيّرة»، مؤكداً استمرار بلاده في ملاحقة مصادر تمويل هذه الأنشطة واستهداف الداعمين لها.
وتأتي هذه العقوبات في ظل حالة من الجمود السياسي بين واشنطن وطهران بشأن استئناف المفاوضات النووية، وسط مساعٍ للتوصل إلى اتفاق يضمن بقاء مضيق هرمز مفتوحاً ويضع حداً للتصعيد العسكري في المنطقة.
كما تتزامن الخطوة مع اقتراب انتهاء هدنة مؤقتة لمدة أسبوعين أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي أبدى استعداد بلاده لاستئناف العمليات العسكرية في حال فشل المسار الدبلوماسي، وفق ما نقلته تقارير إعلامية.
