أوضح رئيس المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام للنقابات في شركة النفط اليمنية، عبدالله قائد، مساء أمس الأول الجمعة 17 أبريل 2026م، موقف المجلس من الزيادة الأخيرة في أسعار مادتي البترول والديزل، مؤكداً أن التسعيرة الجديدة جاءت في سياق التطورات العالمية التي تشهدها أسواق الطاقة.
وقال قائد إن تعديل أسعار الوقود يُعد نتيجة طبيعية للاضطرابات التي تشهدها الممرات المائية الدولية للطاقة، وفي مقدمتها مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات الطاقة العالمية، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار في الأسواق الدولية.
وبيّن أن شركة النفط اليمنية لم تتجه إلى رفع الأسعار بشكل سريع، مراعاةً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وحرصاً على تخفيف الأعباء على المستهلكين، مشيراً إلى أن الشركة واصلت البيع بأسعار موحدة مقارنة بعدد من الدول المجاورة التي شهدت زيادات متكررة في أسعار الوقود.
وأضاف أن الشركة، وبسبب توفر مخزون سابق، لجأت إلى زيادة محدودة مقارنة بالأسعار العالمية، حيث بلغ سعر اللتر الواحد 1475 ريالاً، فيما وصل سعر الصفيحة سعة 20 لتراً إلى 29,500 ريال، في ظل ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً إلى نحو 98 دولاراً، إضافة إلى تذبذب الإمدادات وشح المعروض في الأسواق.
وأكد أن استمرار هذه الاضطرابات قد يفضي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار الوقود خلال الفترة القادمة في حال عدم استقرار الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن الشركة ظلت تتابع تطورات الأوضاع في الممرات المائية الدولية، أملاً في تحسنها، إلا أن استمرار الأزمة أدى إلى استنزاف المخزون السابق، ما استدعى إقرار التسعيرة الجديدة التي بدأ تطبيقها اعتباراً من يوم الجمعة.
وشدد قائد على أن هذه الزيادة لا تهدف إلى تحقيق أرباح كما يروج البعض، وإنما تأتي في إطار التكيف مع المتغيرات العالمية، مؤكداً التزام الشركة بالشفافية وحرصها على توضيح الحقائق للرأي العام.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن التسعيرة الجديدة ما تزال أقل من مستويات الأسعار في الأسواق العالمية المرتبطة بتلك الممرات، وأن الشركة تواصل مراعاة ظروف المستهلكين قدر الإمكان.
