أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي توصل بلادها إلى اتفاق مع فرنسا لتعزيز التنسيق المشترك بشأن إنهاء الحرب في إيران، والعمل على إعادة فتح مضيق هرمز أمام تدفقات النفط والغاز.
وجاء ذلك عقب محادثات جمعتها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في طوكيو، حيث أكدت أهمية تعزيز التعاون الثنائي في ظل التحديات الدولية الراهنة، بما يشمل الجوانب الأمنية والصناعية.
ومع دخول الصراع أسبوعه الخامس، تواجه كل من اليابان وفرنسا، إلى جانب دول أخرى، تداعيات اقتصادية متزايدة، أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة اضطراب الإمدادات.
ويُعد استمرار إغلاق مضيق هرمز تهديدًا مباشرًا لحوالي 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية، فيما تعتمد اليابان بشكل كبير على واردات الطاقة من الشرق الأوسط، ما دفعها إلى السحب من احتياطياتها النفطية للتخفيف من آثار الأزمة.
من جانبه، شدد ماكرون على ضرورة استعادة حرية الملاحة في المضيق، مشيرًا إلى أن بلاده تجري مشاورات مع عدد من الدول لبحث آليات تأمينه فور انتهاء الحرب، بما في ذلك إمكانية تنفيذ مهام بحرية لحماية السفن التجارية.
وأبدت اليابان استعدادها للنظر في إرسال كاسحات ألغام، مع التأكيد أن أي مشاركة ستظل محدودة وفقًا لقيود دستورها السلمي.
وفي سياق متصل، يسعى الجانبان إلى تعزيز التعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث تم توقيع اتفاقيات تشمل سلاسل إمداد المعادن النادرة، وتقنيات الطاقة النووية المدنية، والذكاء الاصطناعي.
وتأتي هذه التحركات في وقت أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن بلاده لن تضطلع بدور في تأمين مضيق هرمز، معتبرًا أن مسؤولية حماية هذا الممر الحيوي تقع على عاتق الدول المستفيدة منه.
في المقابل، حذرت إيران من أي تدخل خارجي في المنطقة، مؤكدة أن إغلاق المضيق يشمل سفن الدول التي تعتبرها أطرافًا في النزاع، ومشيرة إلى أن أي تصعيد إضافي قد يحمل عواقب خطيرة على أمن المنطقة والملاحة الدولية.
